مثل قبل القليل الرابور المغربي الملقب ب"الكناوي" أمام القاضي بابتدائية سلا على خلفية متابعته بتهمة إهانة هيئة ينظمها القانون وموظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم. قاضي الجلسة قرر كما كان متوقعا تأجيل النظر في القضية إلى للجلسة الموالية المحددة في 25 من نونبر الجاري استجابة لملتمس الدفاع. وما ميز جلسة اليوم هو دخول المديرية العامة للأمن الوطني كطرف مدني في القضية، وذلك مؤازرة لموظفيها الذين يتابعون "الكناوي".