هل ستشرع المدرسة الوطنية للصحة العمومية في "بيع" شهاداتها ؟

تسبب إعلان المدرسة الوطنية للصحة العمومية عن ماستر خاص يكلف الراغب فيه 9 ملايين سنتيم للدراسة، إضافة إلى 1000 درهم كرسوم للتسجيل، للدراسة لسنتين وليومين فقط في الأسبوع، في تعرض المؤسسة المذكورة لانتقادات لاذعة لتخليها عن دورها ومهمتها الرئيسية والأساسية في تكوين وتأهيل الأطر والكفاءات الصحية في مجال تدبير مؤسسات الصحية و العلاجات وما أعتبره المتتبعون سعي القائمين عليها لتحويلها الى مؤسسة خاصة لمن لهم القدرة على دفع رسوم الدراسة بها.
علي لطفي الفاعل السياسي والنقابي، ورئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أكد لأخبارنا المغربية أن المدرسة الوطنية للصحة العمومية ENSP / INAS ، و منذ إنشائها في بداية التسعينات ، عُدَّت دائما مؤسسة مرجعية في تكوين أطر قيادية للمنظومة الصحية ، لشغل مناصب المسؤولية وفق تخصصات في التدبير والتسيير . وبموجب مرسوم رقم 2-12-904 الصادر في 8 أبريل 2013 بشأن المدرسة الوطنية للصحة العمومية، أصبحت مؤهلة لمنح الشهادات الوطنية في التخصص في الصحة العمومية و التدبير الصحي؛ بنظام (إجازة-ماستر-دكتوراه)، وتواصل حاليًا الإشراف على تأطير طلبة دفعة 2017-2019 للتكوين بأربعة مسالك متعلقة بتخصص الصحة العمومية والتدبير الصحي، فضلا عن دورها في أنشطة البحث والتكوين المستمر على المستوى الوطني والدولي، في مختلف المجالات: صحة الأم، علم الأوبئة، صحة الأسرة، تدبير المستشفيات. الا انه وفي سابقة من نوعها - يضيف لطفي - تحولت المدرسة الوطنية للصحة التابعة لوزارة الصحة وبتوجيه من الكاتب العام السابق الى مؤسسة خاصة تسعى الى الربح تفرض الأداء على الراغبين في ولوج نظام الماستر فضلا عن عدم تنظيمها لمباريات الولوج كل سنة .
علي لطفي أكد لأخبارنا أن إدارة المدرسة تسعى حاليا الى تحويلها الى مؤسسة خصوصية، و التخلي عن الأهداف المرسومة لها في تأهيل الأطر والكفاءات الصحية ووضع برامج للتكوين المستمر لمختلف الفئات المهنية العاملة بالقطاع الصحي لتطوير الخبرات والمهارات في تدبير العلاجات والموارد البشرية والتجهيزات وصيانتها .
المتحدث إعتبر ان معظم التحديات التي تواجه النظام الصحي العمومي اليوم تتعلق بضعف وسوء التدبير، لغياب الكفاءات والاطر المؤهلة ، فالمستشفيات العمومية والمديريات الجهوية والمندوبيات الصحية - يقول لطفي - في حاجة ماسة الى اطر وكفاءات في التدبير والتسيير والتقييم والمراقبة ، خاصة مع إحالة عدد كبير من الأطر الصحية على التقاعد ، وبالتالي على وزارة الصحة الحفاظ على هذه المؤسسة الوطنية وأهدافها المشروعة لأجل توحيد نظم الإدارة وتقديم الخدمات، وتعزيز اللامركزية الإدارية وتفعيل النظام الجهوي الصحي مع ضرورة ملاءمة التكوين مع الحاجيات والظروف الجهوية بتكوين متخصصين في التخطيط والتدبير والتقييم والمراقبة وتطبيق معايير الجودة والاهتمام بالبحث العلمي الطبي والتمريضي والتدبيري ، وإدخال نظم السياسات والتشريعات الصحية ونطام الجودة وخريطة الطريق لإصلاح المنظومة الصحية في اطار النموذج التنموي الجديد، نحو تحقيق التامين الصحي الشامل في اطار استراتيجية التنمية المستدامة لسنة 2030 وتوقيف كل إجراءات الخوصصة يؤكد رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة.