خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بداية الأسبوع الجاري بمجلس النواب، نبه أحد النواب سعيد أمزازي إلى أن الميزانية الخاصة بوزارته أدرجت نفقات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضمن ميزانية "المعدّات والتجهيزات". البرلماني البامي (نسبة لحزب البام) تساءل في مداخلته "هل الأساتذة يُدمجون مع المعدات؟ إذا كان هذا مقصودا وليس سهوا من طرفكم، فهذا عيب وعار على المنظومة التربوية ككل، ولا يمكن إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله"، مذكرا الوزير ومن معه أن "نفقات الأساتذة أطر الأكاديميات يجب أن تدخل في إطار النفقات الخاصة بالموظفين، وليس في المعدات". ملاحظة أحرجت الوزير سعيد أمزازي بشكل كبير، وأغضبت الأساتذة أطر الأكاديميات أو المتعاقدين كما يحلو لكثيرين تسميتهم، واعتبر عديدون من بينهم أن ما وقع يفسر تصرفات الوزارة ومسؤوليها تجاه هاته الفئة من الموظفين فهم مجرد "معدات وتجهيزات" ليس إلا...