وجه "محمد نجيب بوليف" الوزير السابق والقيادي بحزب "العدالة والتنمية"، انتقادات وُصفت بالاذعة إلى "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" الذي ترأسه "أمينة بوعياش"، بسبب دعوة المجلس الصريحة إلى الحريات الفردية. وتساءل "بوليف" في تدوينة له على صدر صفحته "الفايسبوكية" كاتبا:هل يجوز لمؤسسة دستورية ان تقدم توصيات تخالف رأي غالبية مكونات الأمة المغربية...دون ابداء كل الآراء الممكنة في الموضوع!!!" وجدد القيادي بحزب "المصباح"، التساؤل حول الرأي الآخر بخصوص الحريات الفردية، خصوصا وأن التبريرات المقدمة لتوصيات مجلس "بوعياش" حول الحريات الفردية لا تسعف في الأخذ بها، على حد تعبيره. وختم "بوليف" تدوينته بالكتابة:" اذا كان الموضوع سياخذ الوقت الكافي من النقاش، بدون ادنى شك، فاننا نتساءل عن راي العلماء والمؤسسات العلمية التي تمثله، في قضايا تهم الأمن الروحي وتدين البلد ومواطنيه، وليست حريات فردية مجردة، كما قد يوهمنا البعض بذلك. للإشارة، فقد أوصى "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" مؤخرا، بإلغاء تجريم المثلية الجنسية، وإباحة العلاقات الجنسية الرضائية وعدم تجريمها... وهذا النص الكامل لتدوينة "محمد نجيب بوليف": المؤسسة الدستورية توصي ، كما اطلعت على ذلك هذا المساء، عبر الصحافة، ب: إلغاء تجريم المثلية الجنسية! اباحة العلاقات الجنسية الرضائية! اضافة الى: إلغاء عقوبة الإعدام... اين هو الرأي الاخر؟ وخاصة ان التبريرات المقدمة لهذه التوصيات لا تسعف في الأخذ بها!!! اذا كان الموضوع سياخذ الوقت الكافي من النقاش، بدون ادنى شك، فاننا نتساءل عن راي العلماء والمؤسسات العلمية التي تمثله، في قضايا تهم الأمن الروحي وتدين البلد ومواطنيه، وليست حريات فردية مجردة، كما قد يوهمنا البعض بذلك. ..سننتظر... ودام بلدنا سالما...