في خطوة مثيرة للجدل طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب"إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، وحذف الفصول من 489 إلى 493، فضلا عن رفع التجريم عن الإفطار في رمضان، ثم ضمان "حرية المعتقد" بتعديل الفصل 220 من القانون الجنائي، مع السماح للنساء بالإجهاض في حالة شكل الحمل خطرا على حياتهن". وطالب مجلس أمنة بوعياش في مذكرة له بإلغاء الشذوذ الجنسي من خلال حذف الفصل 489 من القانون الجنائي، تماشيا مع تصويت المغرب بجنيف، ومختلف البلاد الإسلامية ضد إنشاء مقرر خاص حول "التمييز ضد الشواذ والمثليين"، في مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي أول تعليق على توصيات المجلس هاجم محمد نجيب بوليف الوزير السابق والقيادي في حزب "العدالة والتنمية"، مجلس بوعياش قائلا “إنه ينبغي التساؤل هل يجوز لمؤسسة دستورية أن تقدم توصيات تخالف رأي غالبية مكونات الأمة المغربية، دون إبداء كل الآراء الممكنة في الموضوع. وقال بوليف في تدوينة له أن التبريرات التي تقدم بها المجلس في مذكرته لا تسعف في الأخذ بها، كما أنها لم تشرك الرأي الآخر. وأضاف بوليف ا " ينبغي أن تتساءل عن رأي العلماء والمؤسسات العلمية التي تمثله، في قضايا تهم الأمن الروحي وتدين البلد ومواطنيه، وليست حريات فردية مجردة، كما قد يوهمنا البعض بذلك".