وجه القيادي المعروف بحزب العدالة والتنمية أنس الحيوني انتقادات قوية للأمانة العامة الحالية للحزب بسبب ما اعتبره تضييقا وتحكما في أراء المنتسبين للبيجيدي في الآونة الأخيرة، وذلك على خلفية القرار المفاجئ القاضي بتجميد عضوية عبد الواحد النقاز. "الحيوني"، الذي سبق له وأن قدم استقالته من قيادة فرع الحزب بألمانيا ، احتجاجا على ما وصفه ب"التمادي في سلوكيات تنظيمية غير مقبولة وتجاوزات أخلاقية" داخل البيجيدي"، نشر تدوينة فايسبوكية أبدى من خلالها قلقه على المسار الذي بات يسير فيه العدالة والتنمية، حيث كتب قائلا:"الحزب الذي تتسرب إليه ثقافة وسلوك التحكم وتتبع تدوينات أعضاءه ومحاسبتهم على إبداء رأيهم حول قضايا ومواضيع حزبية أو تهم الشأن العام، يكون بذلك قد دخل مرحلة مظلمة تسيء إلى تاريخه وإلى المبادئ التي بني عليها." وأضاف "الحيوني" في تدوينته:"وأتساءل باستغراب كيف بقيادة تزعجها تدوينات على جدران الفيسبوك وتسعى إلى إسكات الآراء والنقد البناء، كيف بها أن تدافع عن حقوق المواطنين وعن الحرية والكرامة وهي التي تسلبهما لأعضائها بسوط القرارات الإنضباطية". وأكد القيادي السابق في البيجيدي أن "مناسبة هذه التدوينة هي قرار تجميد عضوية المناضل Abdelwahed Naqaz الذي ضحى بسنين شأنه شأن العديد من المناضلين والمناضلات في سبيل خدمة مشروع يبدو وكأن ملامحه وهويته قد تغيرت. وهذه بالمناسبة ليست البداية ولا النهاية، بل هي محطة ضمن سلسلة دخيلة انطلقت بدعوة عدد من المناضلين والمناضلات قبل أشهر (ولازال الوضع مستمرا) إلى جلسات أشبه إلى "الاستنطاق" حول آراءهم ومواقفهم التي عبروا عنها بكل مسؤولية وجرأة في محاولة الضغط عليهم بأساليب مختلفة." واعتبر "الحيوني" أن هذه القرارات الجديدة تدل على أن "البجيدي دخل عهدا جديدا عنوانه "محاولة ضبط الصف" وتصفية وإقصاء "المخالفين" لكي نصل إلى محطة المؤتمر الوطني ب "أغلبية عددية" مفصلة تمهد الطريق مجددا لتكملة مسار التراجع الذي انطلق مع مرحلة البلوكاج." وختم المتحدث تدوينته القوية بالقول:"تهون الضربات حين تأتي من الأعداء والخصوم، لكن تلك التي تأتي من الداخل تكون أشد ألما ووجعا...وأعلم أن هناك ملفات مطروحة لدى لجان سيتم النظر فيها بعد "جمع المعطيات والدلائل" الكافية."