مغاربة يشتكون: أجانب استولوا على عقاراتنا.. إلى من نلجأ؟ (وثائق)

بدا رضى غير راض وهو يتحدث عن قصة استيلاء أجنبية على عقار تملكه والدته بمدينة أكادير، رغم توفر هاته الأخيرة على كل ما يثبت حقوقها في العقار المذكور الا أن وضعية المشتكى بها كأمريكية جعل حق أم رضى في مهب الريح..
رضى والذي يتوفر على وكالة عرفية من والدته، وجه شكاية أو بالأصح شكايات متعددة لوكيل الملك بابتدائية أكادير، يؤكد فيها أن والدته (ب. ز) اشترت حقوقا مشاعة في الملك ذي الرسم العقاري S/11121 بالمحافظة العقارية أكادير، والكائنة بحي الإقامة، وهو عبارة عن فيلتين اثنتين، الأولى بمساحة إجمالية 322 م م، والثانية بمحاذاة الأولى على مساحة 326 م م، بحيث أن الفيلا الثانية مكرية لمركز للغات تملكه أمريكية، بمقتضى عقد كراء منذ 1997، والذي يحدد بوضوح الفيلا موضوع الكراء، ومرافقها بدقة متناهية، إضافة لتقرير خبرة منجز في 2006/05/05 من طرف خبير محلف بأمر من رئيس المحكمة الإبتدائية (المرجع: ملف أوامر 06/2191 بتاريخ 2006/05/02) إلا أن المالكة فوجئت بترامي أصحاب المركز المذكور على الفيلا الأولى نظرا لاقامتها بعيدا عن أكادير، بدون وجه حق ما يشكل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير المعاق عليه قانونا.
رضى ونيابة عن والدته المسنة، التمس من وكيل الملك إجراء بحث قضائي في الموضوع مدليا بوثائق رسمية تثبت صحة ما يقول، إلا أنه كل مرة كان يفاجأ بقرار النيابة العامة حفظ الملف، بدعوى تعذر الإستماع للمترامين، رغم أن المركز مفتوح ويواصل عمله يوميا، بل وان مسؤوليه حاضرون بعين المكان... ليقوم رضى بإخراج الملف من الحفظ لثلاث مرات متتالية لكن دون جدوى.

رضى و والدته يتساءلان هل ضاعت حقوق سيدة في عقار تملكه بشكل قانوني وتتوفر على وثائق رسمية تؤكد ادعاءاتها؟ هل تُسَوِّغُ وضعية "كاورية" لشخص ما الإعتداء على حقوق الغير؟ ويطالبان من رئاسة النيابة العامة والإدارة العامة للأمن الوطني السهر على تطبيق القانون وإرجاع حقوق المالكة إن كان لها حق طبعا خصوصا وأن المؤسسة المترامية تشتغل بشكل عادي؟