وقف المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة إ م ش بالمستشفى الإقليمي بالرحامنة رافضا مغادرة المدير الحالي للمستشفى دونما محاسبة، في ظل إختلالات وصفها المكتب بالخطيرة و ممارسات صنفها كغير مهنية للإدارة تسببت في إحتقان دائم بالمستشفى المذكور، خصوصا في ظل الحديث عن سعي المدير للتخلص من المسؤولية. المكتب، وفي بيان أصدره اليوم، ندد بما وصفه بالاستفسارات الكيدية الموجهة للعديد من الموظفين، والتي اعتبرها هجوما ممنهجا على الحريات النقابية من طرف إدارة المستشفى الاقليمي للرحامنة، و طالب بالسحب الفوري لها، كما طالب المفتشية الجهوية لوزارة الصحة بفتح تحقيق في: الفوضى الإدارية :"المسؤولون" يتم تعيينهم بطريقة شفوية و دون مقررات إدارية ، مع فتح الترشيحات و إلغاء النتائج، و هي التعيينات التي وجهت لإعفاء العديد من المحظوظين من الحراسة وبالمقابل حرمان العاملات و العاملين بهذه المصالح من حقهم في الإجازة السنوية بدعوى قلة الموارد البشرية. فوضى في تدبير الصفقات العمومية الخاصة بشركات المناولة : و خير دليل على ذلك الأحداث المؤسفة الأخيرة لحراس الأمن، و استقدام وجبات غذائية رديئة للعاملات و العاملين أثناء المداومة من محلات تجارية محلية للوجبات السريعة في إستهثار خطير بصحة العاملات و العاملين علما أن المستشفى يتوفر على مطبخ تم تحييده لأسباب لا يعلمها إلا الراسخون في إدارة المستشفى. أصحاب البيان عبروا عن عدم ثقتهم في الإدارة الحالية للمستشفى في ظل عدم التزامها بمخرجات الاجتماعات الرسمية السابقة و طالبوها باحترام المراسيم و القوانين المنظمة لعمل ممرضي التخدير و الالتزام بمقررات الاجتماع مع اللجنة الوزارية ، و توفير كل الظروف و التجهيزات و الأدوية الضرورية لخدمة المرضى. فهل ستسارع المديرة الجهوية للصحة بمراكش آسفي، لحل معضلة المستشفى الإقليمي للرحامنة استجابة لمطالب العاملين والمواطنين على السواء أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟ سؤال ننتظر جواب المسؤولة الجهوية عنه في القادم من الأيام....