النيابة العامة تطالب ب20 سنة سجنا في حق بوعشرين

طلب ممثل النيابة العامة برفع عقوبة الصحافي توفيق بوعشرين المتابع أمام الاستئناف في قضية "اعتداءات جنسية" إلى 20 سنة سجنا.
وحكم على بوعشرين ابتدائيا بالسجن 12 عاما في نوفمبر، بعد إدانته "بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر"، و"الاستغلال الجنسي"، و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي"، و"استعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، في حق 8 ضحايا.
كما حكم عليه بدفع تعويضات مالية عن الأضرار التي لحقت بهن تتراوح بين 10 و50 مليون سنيتم.
وطلب ممثل النيابة العامة ليلة الثلاثاء رفع هذه العقوبة إلى 20 سنة سجنا والغرامة إلى مليون درهم، بحسب مصادر متطابقة من دفاع المتهم والطرف المدني.
وغاب بوعشرين عن الجلسة بعد قراره الانسحاب مما اعتبره "محاكمة افتقرت إلى شروطها العادلة".
وأوضح دفاعه عبد المولى مروري لوكالة "فرانس برس" أن المحكمة رفضت في جلسة أولى غياب بوعشرين وأحضرته بالقوة، لكنها قررت بعد ذلك مواصلة المحاكمة في غيابه.
ويرتقب أن يرافع دفاع الطرف المدني في الجلسات المقبلة، بينما لم يقرر دفاع بوعشرين ما إذا كان سيعقب على مرافعة النيابة العامة أم لا، بحسب المروري.