بعدما بات في شبه المؤكد، عدم مشاركة "المصطفى الرميد" وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في النسخة الثانية من حكومة "سعد الدين العثماني"، راجت في الآونة الأخيرة أنباء عن منصب جديد ينتظر القيادي بحزب "العدالة والتنمية". وحسب الأنباء الرائجة، فالوزير(لحدود الساعة) المذكور، سيتحمل مسؤولية كبيرة في "المجلس الأعلى للأمن"، الذي سيتم الإعلان عن تشكيلته لاحقا. هذا، وكان موقع "أخبارنا" سباقا لنشر خبر طلب الإعفاء من الإستوزار، الذي تقدم به "الرميد" إلى رئيس الحكومة المكلف "سعد الدين العثماني" في وقت سابق.