حديث عن طلب "الرميد" إعفاءه من نسخة حكومة "العثماني" الثانية وهذه الأسباب

يروج حديث وُصف بالكبير داخل الأوساط السياسية المقربة من المشاورات الجارية حول التعديل الحكومي الذي أمر به عاهل البلاد في خطاب العرش الأخير، حول تقديم "المصطفى الرميد" لطلب إعفائه من الحكومة المنتظرة.
ووفق ما يتم الترويج له، فقد تقدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بطلب إعفائه من النسخة الثانية من الحكومة بشكل رسمي إلى "سعد الدين العثماني" رئيس الحكومة ورفيقه بقيادة حزب "العدالة والتنمية".
وعزا "الرميد" طلب إعفاءه من الحكومة المرتقبة(حسب ما يروج)، إلى أسباب شخصية محضة تتعلق بمساره العائلي.
في حين، أرجعت مجموعة من الأصوات سبب تقدم القيادي بحزب "المصباح" بطلب الإعفاء من الحكومة، إلى ما وصفته (الأصوات) بإفراغ وزارته من جل مهامها، وتحول وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان إلى وزارة بروتوكولية، في ظل إحداث مندوبية حقوق الإنسان التي يرأسها "شوقي بنيوب".