في آخر تطورات قضية الكاتب العام لوزارة الصحة التي أسالت كثيرا من المداد بحر الأسبوع الماضي، بعد أن ألقت فتاة (ه.ح) بنفسها من نافذة غرفة الفندق الذي كان يقيم به بمدينة أكادير، أكدت مصادر مطلعة جدا، أن الخبرة التقنية على كاميرات الفندق التي باشرتها مصالح الأمن، خلصت إلى نتائج صادمة، دفعت العديد من المتتبعين إلى طرح علامات استفهام عريضة، بعد أن أكدت أن كاميرات الفندق كانت معطلة، باستثناء كاميرا المدخل الرئيسي، التي رصدت المسؤول الوزاري يلج باب الفندق في تمام الساعة الخامسة صباحا، برفقة فتاتين، وهم في حالة سكر طافح، يتمايلون، حسب ادعاء ذات المصدر. عدد من المتتبعين، شبهوا الحادث، بفضيحة ملعب "رادس" حينما تم تعطيل "الفار" في المقابلة التي منحت الفوز لفريق الترجي التونسي، حيث تساءل البعض حول ما إن كانت كاميرات المراقبة بالفندق "معطلة" فعلا، أم تم تعطيلها بفعل فاعل. شاهدة عيان كانت تقيم بالفندق المعلوم ليلة وقوع الحادث، أكدت أنها سمعت صراخا وضجيجا مصدره غرفة الكاتب العام، فيما ادعت مصادر أخرى أن الأخير غادر عبر البوابة الخلفية للفندق (المخصصة للعمال)، حيث لا توجد كاميرات، مباشرة بعد أن ألقت الضحية بنفسها من نافذة الغرفة. المثير في الموضوع، أن المعلومات التي تحصل عليها موقع "أخبارنا" وفق مصادر مطلعة، تفيد أن الغرفة 309 التي حجزها المسؤول المذكور، والغرفة المجاورة لها التي كانت تقيم بها الضحية بمعية صديقتها، جرى حجزها بأسماء مستعارة، وهو الأمر الذي يفرض طرح أكثر من تساؤل حول الدوافع التي جعلته يقدم على مثل هكذا خطوة، علما أنه قام في نفس اليوم، بوضع زوجته وابنه بدار الضيافة، التابعة لوزارة الصحة بنفس المدينة (أكادير). هذا ويخشى أن تكون جهات ما تمارس ضغوطات كبيرة جدا، من أجل طي هذا الملف، حتى يمر الحادث مرور الكرام، دون أي نتائج سلبية، سيما أنه كان مرشحا بقوة لشغل منصب وزير الصحة في التعديل الحكومي المرتقب.