عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن شديد استغرابها من ردود الفعل التي أعقبت بث حلقة جديدة من حلقات (احض راسك) الذي يعده الزميل محمد عمورة بالإذاعة الوطنية، والتي اعنبرتها مسا خطيرا بحرية الصحافة والنشر، بل وضربا لأحقية المواطن في اعلام يقدم خدمة عمومية وفق الضوابط الحقوقية والأخلاقية والمهنية التي تنظم هذا المجال، فلم يسبق حسب بلاغ للنقابة أصدرته بهذا الشأن أمس الخميس، في تاريخ المغرب الحديث أن طالب وزير بصفة رسمية بمنع بث عمل إعلامي، كما تؤشر على خطر جديد يهدد مهنة الصحافة بأن يبادر كل تنظيم مهني أو قطاعي إلى رسم حدود طريقة تتبع اخبار الهيئات والمؤسسات وانجاز التحقيقات يهم مجالات اشتغالها. النقابة عبرت كذلك عن رفضها أي شكل من أشكال التدخل للحد من حرية الصحافة والنشر، ورفضها كذلك وبشكل قطعي ان تتحول مهنة الصحافة إلى "اداة اشهار غير مباشر " لتبيض عمل بعض الهيئات والمؤسسات وحتى الأفراد. موضحة أنها استعرضت مضامين الحلقة الإذاعية موضوع الخلاف وتأكدت أن الزميل عمورة أكد غير ما مرة على عدم التعميم، وأكد على وجود مهنيين حقييين يحترمون قسم مهنة الطب النبيلة، وأن الحلقة برمتها تطرقت إلى قضية مثارة داخل المجتمع وتحظى باهتمام وسط الرأي العام. من جهته أعلن المكتب التنفيذي ل"المنتدى المغربي للصحافيين الشباب"، تضامنه المطلق واللامشروط مع الزميل محمد عمورة، مغتنما الفرصة للتعبير عن اعتزازه الكبير بمهنيته العالية وتجربته الإذاعية المتميزة، مستغربا من مضمون الشكاية التي وجهتها "الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء" إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، لعدم تضمنها لأي معطى موضوعي يمكن الاستناد إليه من أجل إدانة الزميل محمد عمورة، وكأن الدافع الوحيد وراءها هو العمل على منع الصحافيين المغاربة من تناول الإشكاليات والظواهر السلبية الموجودة في المجال الطبي كغيره من المجالات المهنية، وهو ما يعد تضييقا واضحا على حرية الإعلام، ومستنكرا وبشكل قوي موقف السيد وزير الصحة الذي اختار، دون مراعاة لموقعه الحكومي ولا لواجب التحفظ، الاصطفاف إلى جانب المنتقدين للزميل الصحافي محمد عمورة، عبر كيل العديد من التهم المجانبة للصواب له، في مراسلة رسمية موجهة إلى السيدة رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. واعتبر المنتدى أن ما ورد في شكاية السيد الوزير، يبين أن لديه تصورا خاطئا عن دور الإعلام بشكل عام، والإعلام العمومي بشكل خاص، في الإخبار والتوعية والتثقيف، وهي الوظائف التي تحتم على الصحافيين تسليط الضوء على الظواهر السلبية المنتشرة في العديد من المهن ببلادنا، والتي من بينها -مع كامل الأسف- مهنة الطب. كما أن دعوته إلى منع الحلقة الثانية من برنامج الزميل محمد عمورة حول نفس الموضوع، دون حتى الاطلاع على مضامينها ودون الاستناد إلى مبررات موضوعية ومعقولة، ما هي إلا محاولة لتكميم أفواه الصحافيين وممارسة الرقابة عليهم ومنع الجمهور من المعلومة ومناقشتها.
وللإشارة فمباشرة بعد حلقة السبت الماضي، من البرنامج الإذاعي "حضي راسك"، والذي قدمه محمد عمورة، عن موضوع "الخيانة الطبية"، سارع كل من وزير الصحة أنس الدكالي، ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء برفع شكايتين مستعجلتين لرئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وذلك بهدف "اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الاعتبار لكل مهنيي الصحة، سواء بالقطاع العام أو الخاص، من خلال مقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري والتدخل بشكل مستعجل للحيلولة دون بث الجزء الثاني من الحلقة المرتقب إذاعتها يوم السبت 31 غشت الجاري" والتي من المنتظر أن يواصل خلالها عمورة تشريحه لموضوع الخيانة الطبية بالتركيز على ما بات يعرف بالجراحة التجميلية، مع تأكيد الإعلامي المعروف أنه "خلال الحلقة المذكورة من برنامج احضي راسك كرر لأربع مرات في فترات متفرقة من عمر الحلقة أنه لا يعمم و أنه يوجه تحية خاصة للأطباء الشرفاء وقدم صور التلاعب بصحة المواطنين من قبل عدماء الضمير".
