وعد الرئيس المصري محمد مرسي الجمعة باعادة محاكمة مسؤولي النظام السابق الذي حصلوا مؤخرا على البراءة من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير 2011. وقال مرسي في كلمة بعد اداء صلاة الجمعة اليوم في مسجد سيدي جابر بالاسكندرية (شمال) "سنستخدم القانون ضد كل ممن قتلوا الثوار وحاولوا اعاقة مسيرة الثورة.. كل هذا لا يمكن ان نغض الطرف عنه". وكان مرسي اصدر مساء الخميس قرارا باقالة النائب العام عبد المجيد محمود، المتهم من قبل ناشطين "ثوريين" ومن جماعة الاخوان المسلمين بافساد الادلة في قضايا قتل المتظاهرين وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان. الا ان النائب العام رفض هذه الاقالة، مؤكدا انه "باق في اداء عمله طبقا لقانون السلطة القضائية" الذي لا يجيز عزله او اقالته من منصبه. وقرار اقالة محمود جاء غداة قرار محكمة جنايات القاهرة الاربعاء ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة اعلامية ب"موقعة الجمل" التي كان متهما فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق. وتعليقا على هذا الحكم قال مرسي في كلمته التي نشرها الموقع الالكتروني لصحيفة الشروق المستقلة ان "الادلة الجنائية قليلة ورجال القانون والقضاء يتحركون بشكل مؤسسي.. وكلنا نعرف ان المتهم هو من يمتلك الدليل واخفاه، لكن لا يمكن ان يفلت هؤلاء المجرمون مرة اخرى، ولجنة تقصي الحقائق تعمل ليلا نهارا". وقبل أربعة اشهر، حكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد لدورهما في إصدار أوامر قتل المتظاهرين، فيما تمت تبرئه ستة من كبار المسؤولين الأمنيين في نظامه في نفس القضية ما أثار احتجاجات غاضبة في مختلف أنحاء البلاد. واليوم تظاهر المئات من انصار الرئيس مرسي في ميدان التحرير في القاهرة حيث جرت صدامات بينهم وبين ناشطين من انصار الدولة المدنية يطالبون بتشكيل جمعية تاسيسية جديدة لوضعت الدستور بدلا من الجمعية الحالية التي يهيمن عليها الاسلاميون.
