أجور الموظفين تواصل إلتهام ثلث نفقات الدولة

اتسعت الهوة بشكل لافت بين متوسط الأجور في القطاع الخاص ونظيره في القطاع العام.
ووفق يومية "المساء"، فقد أظهرت معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن متوسط الأجور الشهرية لا يتجاوز 5188 درهما، بينما يصل في القطاع العام إلى 7549 درهما حيث تلتهم أجور الموظفين 33.39 في المئة من نفقات الدولة ".
وتظهر أرقام الصندوق أن 14 في المئة فقط من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أجورا تزيد عن 6000 درهم، في حين نجد أن حوالي 30 في المئة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجورا تتراوح ما بين 6000 درهم و8000 درهم.
وكشفت الإحصائيات أن فئة مهمة من الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون أجورا تقل عن الحد الأدنى "السميك"، إذ يمثل هؤلاء نسبة 38 في المئة، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام عدد من المشغلين للزيادات التي تعلن الحكومة بتوافق مع الاتحاد المقاولات المغرب.