علمت أخبارنا المغربية أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات وقفوا خلال افتحاصهم لجماعة أسيف المال بإقليم شيشاوة على وضعية موظف "شبح"، دأب على صرف راتبه الشهري رغم عدم الحاقه بمقر عمله منذ 2012 تؤكد مصادر أخبارنا. رئيس الجماعة المذكورة سيكون إذن قد خالف القانون بل ومهددا بالعزل من رئاسة الجماعة بعد تقدمت السلطات الإقليمية بشيشاوة بطلب في الموضوع للمحكمة الإدارية بمراكش، لتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.