الصمدي: الدولة لا تستطيع التدخل لوقف ارتفاع أسعار المؤسسات التعليمية الخاصة

لم يجد خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، مفرا من الإقرار ضمنيا بأن لا سلطة للدولة على مؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك في جواب له، اليوم الإثنين، على سؤال طُرح عليه في الغرفة الأولى بشأن الزيادات التي تشهدها في بداية كل سنة دراسية، رسوم التسجيل والتأمين والتمدرس بمؤسسات التعليم الخصوصي.
الصمدي تذرع بكون الحكومة لا تتوفر على المبرر القانوني كي تتدخل من أجل الحد من ارتفاع الأسعار في التعليم الخصوصي، موضحا أن القانون 06.00، الذي ينظم تدخلات مؤسسات التعليم الخصوصي، لم يتضمن تحديدا لأسعار التمدرس والتسجيل والتأمين، معتبرا أن القانون ترك ذلك مفتوحا، ليسارع النائب البرلماني صاحب السؤال، لمطالبة الوزارة بالتدخل من أجل إرفاق دفتر التحملات البيداغوجي بدفتر تحملات مالي يتيح تنظيم مسألة الأسعار بالقطاع، مشددا على وضع حد للزيادات التي تعرفها رسوم التسجيل والتأمين والتمدرس.