ثمن المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عاليا، قرار ادراج "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" الذى حل محل "الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي" (الكنوبس) ضمن المؤسسات الاستراتيجية العمومية التي يتم تعيين مسؤوليها خلال المجلس الوزاري . وتوقف مكتب المجلس الاداري للتعاضدية العامة خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الأربعاء (12 يونيو الجاري)، برئاسة السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة، طويلا عند الدلالات العميقة على مصادقة المجلس الوزاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد الساس نصره الله، في الرابع من الشهر الجاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. وسجل المكتب في هذا الصدد أن من شأن قرار جعل "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" ضمن المؤسسات الاستراتيجية، أن يساهم بفعالية في الارتقاء حكامة هذا المرفق الصحي الهام و ينأى به في المقابل عن أي ممارسات تؤثر على استقلاليته واستغلال خدماته الاجتماعية بشكل يحيد عن أهدافه منها تقديم الخدمة العمومية. وجدد مكتب المجلس الاداري في هذا الصدد على أن التعاضدية العامة - ستظل كما كانت منذ 2009- مع كافة المبادرات الهادفة الى تحديث آليات الحماية الاجتماعية ومنها الارتقاء بمستوى خدمات هذا الصندوق الجديد وإشراك كافة الفاعلين خاصة منها مكونات حركة التعاضد الذى يحتفل خلال هذه السنة بذكرى مرور 100 سنة على قيامها سنة 1919. وناشد المجلس الاداري في هذا السياق كافة الاطراف المتدخلة، العمل على المحافظة على ممتلكات وأرصدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) وعدم الإجهاز على المكتسبات التي راكمها في مجال الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية منذ سنة 1950. وعبر عن الأمل في أن يتمكن الصندوق المحدث من تجويد نظام التغطية الصحية وتحسينها من خلال ما يمكن أن يوفره من امكانيات في مجال اقتسام المخاطر مع مدبري المنظومة والحفاظ على التوازنات المالية لكل متدخل لضمان ديمومة الخدمات الموجهة للفئات المستهدفة. ومن جهة أخرى اطلع المكتب وتدارس مستوى تقدم أشغال الجمع العام 71 للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية المقرر تنظيمه تحت شعار " قرن من الوفاء للتعاضد : انجازات وطموحات مستقبلية" ما بين 28 و30 يونيو الجاري في منطقة بن الويدان (اقليمأزيلال جهة خنيفرة بنى ملال) بمشاركة 500 مندوبا يمثلون قطاعات ومؤسسات عمومية وبحضور 150 من شخصيات رسمية وحكومية وفعاليات وهيئات سياسية ونقابية وحقوقية جمعوية واعلامية ورياضية. كما سيتم تنظيم على هامش الجمع العام ندوة دراسية في 28 يونيو 2019، تنكب على تدارس قضايا " الحق في الصحة وأي دور للحركة التعاضدية"و" دور الثقافة والفنون والرياضة في الحماية الاجتماعية". وعلى صعيد آخر تداول مكتب المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، عددا من النقط المدرجة في جدول الاعمال خاصة منها التدابير المتخذة من أجل تحسين فضاءات الاستقبال بفضاءات التعاضدية العامة مركزيا وجهويا والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمنخرطات والمنخرطين وذوي حقوقهم. وكان السيد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الاداري، قد أهاب في مستهل الاجتماع بكافة مكونات التعاضدية العامة من منتخبين ومستخدمين، ببذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء بمستوى مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والانخراط في الدينامية التي تشهدها في مجالات الحماية الاجتماعية والصحية. كما دعا كافة الأطراف المتدخلة العمل على " اعتماد أليات تعاضدية وتضامنية لمواجهة المخاطر والنفقات الصحية المتزايدة" وفق ما تضمنه المنطوق الملكي في الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله إلى المشاركين في فعاليات تخليد اليوم العالمي للصحة برسم 2019 والتي طالب فيها جلالته أيضا الحكومة الى الإسراع بالقيام بإصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية.