ارتبك رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران حين فاجأته إحدى الصحفيات المغربية بإحدى القنوات الفرنسية، لما طرحت عليه سؤالين يتعلق الأول بقضية الصحراء وقضية سبتة ومليلية والجزر المغربية، إن كان موضوع مباحثات خلال الدورة العاشرة للجنة المشتركة العليا بين المملكة المغربية والمملكة الاسبانية أمس بالرباط، فرد بنكيران متناقضا في كلامه خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر وزارة الخارجية والتعاون بمعية نظيره رئيس الحكومة الاسبانية، «لا يمكن أن يلتقي المغاربة والاسبان دون الحديث عن قضية الصحراء، فهناك تفهم وتفاهم في الرجوع إلى منظمة الأمم المتحدة». وأضاف في نفس الوقت أن «موضوع الصحراء لم يكن حاضرا بكل صراحة». أما في ما يتعلق بقضية سبتة ومليلية والجزر المغربية، فقد انتابه نوع من الحرج، فأكد في جوابه أمام الصحافة الوطنية والدولية بأن «هذا الموضوع موضوع قديم جديد يحتاج إلى حوار جدي وواسع، ... ونحن نمارس السياسة في إطار منطق وروح، فهؤلاء جيراننا ونسعى لأن تكون علاقتنا في أحسن ما يمكن وهي التي هيمنت على اتفاقاتنا وأي مشكل أمامنا الوقت لحله. « أما بالنسبة لرئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي، فكان رده في هذا الجانب جد مختصر، حيث أكد أن «الاجتماع ركز على الجانب الاقتصادي أكثر منه السياسي. أما في ما يتعلق بمواقف بعضنا في هذه المواضيع فهي معروفة ولا جديد فيها». وفي البيان المشترك لهذه الدورة العاشرة نجد أن قضية الصحراء تم تخصيص فقرة لها تحت رقم 12 من 74 نقطة ،أوضح فيها البيان المشترك مواقف الجانبين حيث جاء في هذه الفقرة «فبخصوص قضية الصحراء، أكد الجانبان على أهمية استئناف المفاوضات على أسس متينة وفقا لتوصيات مجلس الأمن وللمحددات التي أقرها وفي مقدمتها الواقعية وروح التوافق، من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي عمر طويلا. كما ترحب اسبانيا بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب». وبالنسبة لفضاء ساحل الصحراء، أكد المغرب واسبانيا عن قناعتهما بأن التهديدات الأمنية في هذه المنطقة تتطلب إجابات أفقية وتشاركية ودعيا المجتمع الدولي والدول المعنية خاصة، للقيام بأعمال منسقة في كل الميادين المرتبطة بالأمن والحكامة الجيدة وتنمية دول المنطقة. وأكد البيان على أن المغرب واسبانيا يشددان على ضرورة إنعاش البناء المغاربي وبزوغ اتحاد المغرب العربي كفاعل جهوي قوي ومقدام وأكدا كذلك على فرصة الحوار بين الاتحاد الأوروبي واتحاد المغرب العربي واتفقا على تعبئة مشتركة. كما جدد الطرفان في إعلان الرباط استعجالية إيجاد حل عادل، شامل ودائم لقضية الشرق الأوسط بحث المجتمع الدولي ليضاعف جهوده من أجل تشجيع الأطراف لاستئناف المفاوضات على أساس مبادئ مدريد وقرارات مجلس الأمن وعلى المبادرة العربية للسلام، وان المجتمع الدولي مطالب بأن يستمر في دعمه للجهود من أجل إقامة دولة فلسطين والمصالحة بين الفلسطينيين. كما دعم الطرفان طموحات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية ودعيا إلى انتقال سلمي، ثم عبر الجانبان عن حضور المغرب بصفته عضوا ملاحظا شريكا في القمة الايبيرو الأمريكية المقبلة بقادس. فمشاركته تعبير عن التجانس الثقافي واللغوي بين المغرب والدول الأعضاء في المؤتمر الايبيرو-الأمريكي. وقد عرفت هذه الدورة العاشرة للجنة المشتركة توقيع عدة اتفاقيات للشراكة الاستراتيجية ما بين القطاعات الوزارية التي تهم المجالات الرياضية، والثقافية ، القنصلية ، وكذلك الإدارة الالكترونية، ومجتمع المعرفة، والنقل الطرقي للأشخاص والبضائع، وعدة اتفاقات تهم قطاعات الداخلية، والسياحة والعدل والتعليم العالي. وسياق متصل قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة خلال كلمة ألقاها عشية أول أمس، أمام اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وإسبانيا، إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد توازنا في حجم ووتيرة المبادلات خلال العشر سنوات الأخيرة، بحيث سجلت الصادرات المغربية نحو إسبانيا ارتفاعا بنسبة 134% (من 13 إلى 31.6 مليار درهم) والواردات بنسبة 158 % ( من 15 إلى 39 مليار درهم)، كما بلغت حاليا نسبة تغطية الواردات بالصادرات حوالي 66 % . واعتبر نزار بركة أن «تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي مست بلدَيْنا، وباقي دول العالم، تستلزم منا تضافر جهودنا من أجل ابتكار مقاربات جديدة للشراكة واستغلال فرص التكامل والتضامن المتاحة بما يطور الإمكانات التي يزخر بها كل من المغرب وإسبانيا، ويعزز جاذبية وتنافسية اقتصادي البلدين». وسجل الوزير المغربي أمام نظرائه الإسبان مراهنة المغرب على أن يصبح الوجهة الاستثمارية الأولى للمقاولات الإسبانية التي تمارس أنشطتها خارج التراب الإسباني، مستدلا بما يعرفه الاقتصاد المغربي من دينامية بحيث حقق معدل نمو يقارب 5% في السنوات الماضية، وكذا ما يوفره من إمكانيات مهمة للاستثمار العمومي، واعتماد سياسات قطاعية تمتد إلى غاية سنة 2020، وتضع أمام المستثمرين خارطة طريق واضحة المعالم في العديد من المجالات الواعدة والمهن العالمية الجديدة. وتعتبر إسبانيا شريكا متميزا للمغرب في مبادلاته الخارجية، لكونها تحتل المرتبة الثانية بعد فرنسا في مجالات التجارة الخارجية والاستثمارات ومداخيل السياحة، وكذا تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج. أما بالنسبة للتجارة الخارجية، فقد وصل حجم المبادلات بين المغرب وإسبانيا خلال الثمانية الأشهر الأولى من السنة الحالية إلى 50,5 مليار درهم أي ما يعادل 13,7% من المبادلات الإجمالية للمغرب. وقد بلغ حجم الصادرات إلى هذا البلد خلال هذه الفترة إلى 20,1 مليار درهم في حين وصلت الواردات المغربية إلى 30,4 مليار درهم ما نتج عنه عجز تجاري بقيمة 10,3 مليار درهم ونسبة تغطية الواردات بالصادرات في حدود 66%. وبالنسبة للتدفقات المالية، فإن اسبانيا قد احتلت خلال سنة 2011 المركز الثاني في مجال المداخيل السياحية بما قدره 6,4 مليار دهم وكذا في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (6,3 مليار درهم) وهو ما مثل، في هذين المجالين، 10,8% من مجموع المداخيل. أما في ما يخص الاستثمارات المباشرة الاسبانية بالمغرب، فإنها عرفت تراجعا ملحوظا نتج عن الأزمة الاقتصادية التي عرفها هذا البلد خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت المداخيل إلى 1,5 مليار درهم سنة 2011 مقابل 1,9 مليار درهم سنة 2010. في المقابل، فإن مصاريف تصفية الاستثمارات المباشرة الاسبانية بالمغرب قد وصلت إلى ما يقارب مليارين من الدرهم سنة 2011 و 11,4 مليار درهم سنة 2010. وخلال الثمانية الأشهر الأولى من سنة 2012، فإن حجم الاستثمارات الاسبانية بالمغرب لم يتعدى 0,6 مليار درهم وهو ما يمثل 3,1% .
