خرجة تلو أخرى من الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، وكلها تصب في اتجاه واحد انتقاد الأداء الحكومي من جهة ومن جهة ثانية المطالبة العاجلة بالتفكير في تعديل وزاري لا يدري أحد من سيكون المستهدف منه. بعد شباط تحدث الكل في التعديل الحكومي وبإسهاب، ما عدا الحزب الذي يقود الحكومة. شركاء العدالة والتنمية في الأغلبية الحكومية تحدث بعضهم عن الموضوع وربطوا الحديث عنه بلقاء شباط أولا مع رئيس الحكومة. وزراء وقياديو العدالة والتنمية وحدهم، يتغاضون عن كل حديث في الزوبعة التي أثارها الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال في موضوع التعديل الحكومي. بل على العكس من كل ذلك فوزراء “البيجيدي” منشغلون في حملات الانتخابات التشريعية الجزئية بين مراكش وطنجة دون أن يعلقوا على شباط ولو بكلمة واحدة. على النقيض من برودة دم مسؤولي العدالة والتنمية، حميد شباط قال إنه سينتظر انتهاء رئيس الحكومة من انشغالاته ليطرح معه موضوع التعديل الحكومي. حتى الآن لم يعلن بعد موعد لقاء الرجلين ولكن نظرتهما تختلف جدريا. عبد الإله ابن كيران الذي كان مشغولا طيلة أمس الأربعاء بلقاء القمة مع رئيس الحكومة ماريانو راخوي نقلت عنه بعض وسائل الاعلام “أن موضوع التعديل الحكومي غير مطروح في الوقت الحاضر”. عبد الاله ابن كيران قال في نفس كلامه “إن موضوع التعديل الحكومي لم يناقش في أي من اجتماعات الأحزاب الأغلبية الحكومية”. احد وزراء العدالة والتنمية قال “للأحداث المغربية” إن النقاش حول التعديل الحكومي لا يدور في بال أحد من وزراء العدالة والتنمية، “حتى في أحاديثنا الخاصة جدا لا نناقش هذه المسألة وسمعنا بها فقط عن طريق الصحافة”. الوزير المنتمي للعدالة والتنمية الذي رفض أن تكشف الجريدة عن اسمه قال إن ما يناقش اليوم داخل العدالة والتنمية هو الضغط الذي أصيح يمارسه الشارع وتبقى الاستجابة لمطالب وانتظارات الشارع وتنزيل البرنامج الحكومي أهم من أي كلام حول تعديل حكومي قد يقع وقد لا يقع”. شباط لم يكن على هذا الخط بثاثا. في حديثه مع الجريدة قال شباط “إن ابن كيران هو رئيس الحكومة وهو الذي يجب أن يقرر بحسب صلاحياته في موعد التعديل الحكومي أما موعد الحديث عن التعديل فسيكون في أول لقاء يجمعني به”. يبدو أن الخلاف قد يزداد عمقا بين حزب الاستقلال وبين شركائه في الأغلبية الحكومية، موضوع التعديل الحكومي لا يظهر أن ذو جاذبية بالنسبة لعبد الإله ابن كيران في المقابل من ذلك باقي شركاء الأغلبية الحكومية ينتظرون موعد لقاء شباط مع رئيس الحكومة أولا ثم مع قادة الأغلبية الحكومية ثانيا لنقاش مسألة التعديل التي اسثأترت بالاهتمام الكبير في الآونة الأخيرة.
