أولى قرارات قاضي التحقيق في ملف الابراهيمي ومن معه إطلاق سراح النقابي الحيرش وعدم متابعة رجل الأعمال مزياني الدوكيرات »محايحين»، ليس بميناء الدارالبيضاء، وليس بسبب احتجاج أو إضراب، ولكن الهواتف النقالة للنقابيين المنتمين لقطاع الموانئ بالاتحاد المغربي للشغل، هي التي اشتغلت بطاقتها القصوى لتداول خبر إطلاق سراح القيادي سعيد الحيرش من سجن الزاكي بسلا، ليخرج مؤقتا من شرنقة ملف الابراهيمي ومن معه. القرار الذي تم تنفيذه في حدود الساعة السادسة والنصف من أول أمس، زرع مساحات من التسرع والتأويل بين ناقلي الخبر، وفجأة بدأت الحسابات في الفايسبوك بالتحرك، والخلاصة تبشير بإطلاق سراح سعيد الحيرش ومحمد الشمشاطي القياديان في قطاع الموانئ بالاتحاد المغربي للشغل. «نبشركم بإطلاق سراح الأخوين« نام الجميع على هذه البشرى التي تم تداولها على نطاق واسع، وفي الصباح بدأت حقائق ما حدث من مستجدات تتواتر في ملف استغرب الدفاع من تأخر الحسم فيه، بعدما أحيل على النيابة العامة منذ ثلاثة أسابيع بعد انتهاء التحقيق التفصيلي. في البداية تأكد خبر إطلاق سعيد الحيرش، وتم التشكيك في رواية خروج محمد الشمشاطي من نفس النافذة، وبعدها تبين أن قاضي التحقيق قرر عدم متابعة رجل الأعمال مزياني الذي كان يتابع في إطار المراقبة القضائية، وأطلق سراح الشمشاطي بعد إعادة تكييف التهمة من هاوية التآمر والتحريض والمس بالمصالح الداخلية والخارجية للوطن، إلى عرقلة حرية العمل. سعيد الحيرش بمقر الاتحاد المغربي للشغل بشارع الجيش الملكي بالدارالبيضاء صبيحة أمس، الخبر مؤكد و”الدوكيرات” الذين قضوا ليلة صاخبة جاؤوا بسحناتهم المتعبة لتهنئته، الفرح باد على الوجوه والحماس قاد البعض للحسم في مصير المتهمين الباقين من خلال ترديد جملتهم الجاهزة «الإخوان لخرين غادي يخرجو». إحساس العائلات التي ظلت تحج إلى ملحقة سلا تحقق إلى حد الآن، فالمتفائلون من تأخير الملف، وقفوا على فأل الخير بإطلاق سراح ذويهم، والمتشائمون لايزالون يعيشون كوابيس التهم الواردة في بيان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، ويتخوفون من «تدبير سياسي للملف». بعد انتهاء ماراطون التحقيق التفصيلي أجمع المحامون على ضعف أدلة الاتهام، وبدا أن قدوم وفد من الفيدرالية الدولية للنقل، وتمديد إقامته في فندق بالدارالبيضاء ، كان يحمل مؤشرات قد تكون حقيقية فيما حصل، وقد تكون جزءا من التأويل في ملف مفتوح على كل الاحتمالات. في خاتمة يوم محير من المعلومات، تبين أن قاضي التحقيق أطلق سراح سعيد الحيرش بعدما وافقت النيابة العامة على ملتمس السراح المؤقت والتكييف الجديد للتهمة، كما تقرر عدم متابعة رجل الأعمال مزياني بعد ثبوت عدم كفاية الأدلة ضده، الساعات القادمة ستكون حبلى بالمعطيات، والرهان بين المتفائلين والمتشائمين سيتحدد في ملف بدأ بتهم مفزعة وانتهى بتماطل ينتج الحيرة. عبد الكبير اخشيشن مؤطر كرونولوجيا الملف الذي بات يعرف بملف الابراهيمي ومن معه يتابع فيه ، مسؤولون سابقون وأطر وموظفون ونقابيون بشركة كوماناف٬ من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية ٬ والإعداد للمس بأمن الدولة الداخلي ، وإفشاء السر المهني، والتحريض على تخريب منشآت عمومية ( موانئ وبواخر) والمشاركة في ذلك ، والمشاركة في عرقلة حرية العمل ” كل حسب المنسوب إليه. المتهمون الذين تم اعتقالهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من خلال إنابة قضائية كانوا قد أحيلوا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في 19 يونيو الماضي. قاضي التحقيق كان قد أنهى في 18 شتنبر الماضي مراحل التحقيق الابتدائي والتفصيلي في هذا الملف بإجراء مواجهة بين سبعة متابعين ، ستة منهم يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا فيما يوجد واحد تحت المراقبة القضائية وسبق لقاضي التحقيق أن استمع لعدد من الشهود في هذا الملف من بينهم الرئيس المدير العام لشركة كوماناف وابنيه أحدهما كان عمدة مدينة طنجة السابق وأطر أخرى بالشركة .
