أخنوش: التوازن التجاري يتحسن بالمغرب .. والواردات ضمن "مستويات معقولة"    رئيس الحكومة يؤكد أن صادرات قطاع ترحيل الخدمات حققت نتائج غير مسبوقة بلغت 18 مليار درهم        «بابو» المبروك للكاتب فيصل عبد الحسن    تعليق حركة السكك الحديدية في برشلونة بسبب الأمطار    الجولة التاسعة من الدوري الاحترافي الأول : الجيش الملكي ينفرد بالوصافة والوداد يصحح أوضاعه    البحرية الملكية تُحرر طاقم سفينة شحن تحمل العلم الليبيري بطانطان    في ظل بوادر انفراج الأزمة.. آباء طلبة الطب يدعون أبناءهم لقبول عرض الوزارة الجديد    رحيل أسطورة الموسيقى كوينسي جونز عن 91 عاماً    مريم كرودي تنشر تجربتها في تأطير الأطفال شعراً    في مديح الرحيل وذمه أسمهان عمور تكتب «نكاية في الألم»    عادل باقيلي يستقيل من منصبه كمسؤول عن الفريق الأول للرجاء    الذكرى 49 للمسيرة الخضراء.. تجسيد لأروع صور التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي لاستكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مصرع سيدة وإصابة آخرين في انفجار قنينة غاز بتطوان    أمرابط يمنح هدف الفوز لفنربخشة    الجيش المغربي يشارك في تمرين بحري متعدد الجنسيات بالساحل التونسي    المحامون يواصلون شل المحاكم.. ومطالب للحكومة بفتح حوار ووقف ضياع حقوق المتقاضين    "أطباء القطاع" يضربون احتجاجا على مضامين مشروع قانون مالية 2025    انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل        متوسط آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 36,9 يوما    "العشرية السوداء" تتوج داود في فرنسا    أقدم استعمال طبي للأعشاب في العالم يكتشف بمغارة تافوغالت    إبراهيم دياز.. الحفاوة التي استقبلت بها في وجدة تركت في نفسي أثرا عميقا    معدل البطالة في صفوف الشباب المغربي يتجاوز 39 في المئة    بالصور.. مغاربة يتضامنون مع ضحايا فيضانات فالينسيا الإسبانية    أطباء العيون مغاربة يبتكرون تقنية جراحية جديدة    "المعلم" تتخطى عتبة البليون مشاهدة    مدرب غلطة سراي يسقط زياش من قائمة الفريق ويبعده عن جميع المباريات    المنتخب المغربي يستعد لمواجهة الغابون ببعثة خاصة واستدعاء مفاجئ لحارس جديد    تقرير: سوق الشغل بالمغرب يسجل تراجعاً في معدل البطالة    مسار ‬تصاعدي ‬لعدد ‬السجناء ‬في ‬المغرب ‬ينذر ‬بأرقام ‬غير ‬مسبوقة ‬    مزور… الدورة الوزارية ال40 للجنة الكومسيك، مناسبة لتعزيز الاندماج الاقتصادي بين الدول الإسلامية    عبد الله البقالي يكتب حديث اليوم    كيوسك الإثنين | "زبون سري" يرعب أصحاب الفنادق    "فينوم: الرقصة الأخيرة" يواصل تصدر شباك التذاكر        فوضى ‬عارمة ‬بسوق ‬المحروقات ‬في ‬المغرب..    ارتفاع أسعار النفط بعد تأجيل "أوبك بلس" زيادة الإنتاج    الباشكي وأيت التباع يتألقان في بلوازن    السعودية تعلن اكتشاف قرية أثرية من العصر البرونزي    مظاهرات بمدن مغربية تطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية بغزة    الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها فوق البحر الأحمر    تحقيق أمني بطنجة بعد اكتشاف أوراق مالية مزورة في بنك المغرب    استعدادات أمنية غير مسبوقة للانتخابات الأمريكية.. بين الحماية والمخاوف    عبد الرحيم التوراني يكتب من بيروت: لا تعترف بالحريق الذي في داخلك.. ابتسم وقل إنها حفلة شواء    الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: للفلسطينيين الحق في النضال على حقوقهم وحريتهم.. وأي نضال أعدل من نضالهم ضد الاحتلال؟    ابن تماسينت إبراهيم اليحياوي يناقش أطروحته للدكتوراه حول الحركات الاحتجاجية    الجينات سبب رئيسي لمرض النقرس (دراسة)        خلال أسبوع واحد.. تسجيل أزيد من 2700 حالة إصابة و34 وفاة بجدري القردة في إفريقيا    إطلاق الحملة الوطنية للمراجعة واستدراك تلقيح الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بإقليم الجديدة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"عبد النباوي" يحذر المرتشين ويؤكد أن مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام من أولويات السياسة الجنائية بالمغرب وهذا عدد حالات التلبس بالرشوة
نشر في أخبارنا يوم 09 - 04 - 2019

حذر "محمد عبد النباوي" الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، المرتشين وأرسل لهم رسالة قوية مفادها أن يد العدالة قادرة على الوصول إليهم، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة.
وأكد رئيس النيابة العامة، خلال كلمته اليوم الثلاثاء 09 أبريل الجاري بمقر رئاسة النيابة العامة بمناسبة الدورة التكوينية حول الجرائم المالية وغسل الأموال، أن مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الإقتصادي، تظل من أولويات السياسة الجنائية.
وأضاف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن النيابة العامة تحرص على مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، من خلال جديتها في التعامل مع الشكايات والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيآت الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الإقتضاء.
وأوضح "عبد النباوي"، أن مؤسسة النيابة العامة تفعل أحكام القانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
كما أشار المتحدث، إلى أنه تم إحداث خط هاتفي مباشر برئاسة النيابة العامة، يمكن لكل الأشخاص من خلاله الإتصال للتبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو طلبات الرشوة، أو ما يطلعون عليه من جرائم الفساد بسرعة وفعالية وسرية، مما مكن لحد الآن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس، حسب ما جاء في كلمته.
للإشارة، فقد عرفت الدورة التكوينية حضور رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ممثل مجلس أوروبا، رؤساء الأقطاب والمسؤولين بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، الأطر بمؤسسة رئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى مجموعة من القضاة والشخصيات.
وهذا النص الكامل لكلمة رئيس النيابة العامة:
السيد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- السيد ممثل مجلس أوروبا؛
- السادة رؤساء الأقطاب والمسؤولون بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والأطر برئاسة النيابة العامة؛
- الزميلات والزملاء القضاة؛
- حضرات السيدات والسادة؛
تسعد رئاسة النيابة العامة باستقبالكم في هذه الورشة المنظمة من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس أوروبا، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، في أول حلقة من هذا التعاون الثلاثي، الذي نأمل أن يستمر ويتطور، لبلورة أساليب وآليات ناجحة لمحاربة الرشوة وغسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية. وهو تعاون نأمل أن يتطور ليشمل قطاعات أخرى من المؤسسات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما نأمل أن تتاح الفرصة لأكبر عدد من قضاة المحاكم، وقضاة النيابة العامة، وضباط الشرطة القضائية المكلفين بتتبع هذا النوع من الإجرام للاستفادة من دورات تكوينية في مستوى الدورة الحالية التي نأمل أن يحالفها النجاح.
حضرات السيدات والسادة.
تعتبر الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، من الجرائم الخطيرة. بالنظر لما ينجم عنها من ضعف الثقة في المؤسسات، وتراجع سيادة القانون، وإفراغ مخططات التنمية من محتواها، وتهديد النظام العام الاقتصادي.
ووعيا من بلدنا بمخاطر هذا النوع من الإجرام، فقد بادر إلى إرساء مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من جرائم الفساد المالي وغسل الأموال. من خلال وضع إطار قانوني رادع وفعال، وملاءمة أحكامه مع الاتفاقيات والمعايير الدولية. وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومعايير مجموعة العمل المالي المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فضلا عن سن قانون لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، لتشجيع التبليغ عن هذا النوع من الجرائم. بالإضافة إلى إحداث قضاء متخصص، وشرطة قضائية متخصصة في الجرائم المالية، من خلال تجربة أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف للرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، والفرقة الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية.
كما أن مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام وتخليق الحياة العامة وصيانة النظام العام الاقتصادي، تظل من أولويات السياسة الجنائية. حيث تحرص النيابة العامة على مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، من خلال جديتها في التعامل مع الشكايات والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيآت الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الاقتضاء. وذلك فضلا عن تفعيل أحكام القانون المتعلق بحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء. كما تم إحداث خط هاتفي مباشر برئاسة النيابة العامة يمكن لكل الأشخاص الاتصال به للتبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو طلبات الرشوة، أو ما يطلعون عليه من جرائم الفساد بسرعة وفعالية وسرية ، مما مكن لحد الآن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس. وهي رسالة لكل من يعتبر، ليعلم أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة.
حضرات السيدات والسادة
إن هذه الجهود وهذه الآليات المؤسساتية والقانونية، لا يمكنها تحقيق الغاية المرجوة منها، إذا لم يتم توفير العنصر البشري المكون والمؤهل، لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال، سواء على مستوى الأبحاث والتحري أو في مراحل المتابعة والتحقيق والحكم ، التي تتطلب التخصص والمهنية. وذلك، بالنظر لما يتميز به الإجرام المالي من خصوصيات، باعتباره إجراماً معقداً ومتطوراً، تستعمل فيه في الغالب أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة. مما يقتضي توفر الباحث والمحقق والقاضي على المهارات اللازمة لفحص الملفات والوثائق المحاسبية والصفقات العمومية وتقارير هيئات الرقابة والتدقيق. وكذلك الإحاطة بتقنيات الأبحاث المالية الموازية وتعقب حركة الأموال، بمناسبة البحث والتحقيق في الجرائم الأصلية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال. بالإضافة إلى توجيه واستقبال طلبات التعاون الدولي، لتعقب مرتكبي الجرائم العابرة للحدود واسترداد متحصلات الجريمة.
ولذلك نعتقد أن هذه الدورة التكوينية ستساهم لا محالة في دعم التكوين المتخصص لقضاة أقسام الجرائم المالية والقضاة المكلفين بقضايا غسل الأموال. سيما وأنها تعرف مشاركة خبراء راكموا تجربة مهمة في هذا المجال. كما ستشكل أرضية لتبادل وجهات النظر، وتبادل التجارب والممارسات الجيدة وإيجاد أجوبة لما يطرحه الإجرام المالي من إشكالات قانونية وتقنية من طرف كافة المشاركين الذين يتوفرون بدورهم على تجربة مهنية مهمة.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لمجلس أوروبا والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على تنظيم هذه الدورة التكوينية بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، كما أتقدم بالشكر إلى الخبراء الذين سيؤطرون هذه الدورة، وإلى التراجمة الذين سيسهلون التواصل بين مختلف الفعاليات وننوه بالتعاون المثمر بين رئاسة النيابة العامة ومجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في عدة مجالات تتعلق بمكافحة الجريمة، ولا سيما تكوين أعضاء النيابة العامة والقضاة والقائمين على إنفاذ القانون على تقنيات البحث والتحري، وكذلك في مجال حماية الحقوق والحريات واحترام حقوق الإنسان، راجيا من الله أن يكلل أشغال هذه الدورة التكوينية بالنجاح والتوفيق.
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة
مَحمد عبد النباوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.