عبد النباوي يُخضع القضاة المكلفين بالجرائم المالية للتكوين

خضع 25 قاضيا من قضاة أقسام الجرائم المالية والقضاة المكلفين بقضايا غسل الأموال لدورة تدريبية يومي الثلاثاء 9 و الأربعاء 10 أبريل 2019 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط.
الدورة التدريبية، التي افتتحها الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أمس الثلاثاء 9 أبريل 2019، تهدف إلى دعم التكوين المتخصص وتعزيز الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وغسل الأموال لفائدة قضاة أقسام الجرائم المالية والقضاة المكلفين بقضايا غسل الأموال.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد محمد عبد النباوي إلحاحية تأهيل وتكوين العنصر البشري ل«مواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال، سواء على مستوى الأبحاث والتحري أو في مراحل المتابعة والتحقيق والحكم ، التي تتطلب التخصص والمهنية» يقول المسؤول الأول عن تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب.
وزاد عبد النباوي أن الدورة التدريبية تعكس حرص رئاسة النيابة العامة على «مكافحة مختلف أشكال الجرائم المالية، من خلال جديتها في التعامل مع الشكايات والتبليغات والتقارير الصادرة عن هيآت الرقابة والتقرير، وفتح الأبحاث بشأنها وتحريك المتابعات وممارسة الطعون عند الاقتضاء».
وكشف عبد النباوي، في هذا السياق، أن الخط الهاتف المُحدَث برئاسة النيابة العامة والخاص بالتلقي المباشر لتبليغات المواطنين عما يتعرضون له من ابتزاز أو طلبات الرشوة، أو ما يطلعون عليه من جرائم الفساد، قد مكن «لحد الآن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس» يقول عبد النباوي ليستطرد مؤكدا :« وهي رسالة لكل من يعتبر، ليعلم أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة».
وشدد عبد النباوي على ضرورة مواصلة تكوين المسؤولين القضائيين المختصين في الجرائم المالية والاقتصادية لتمكينهم من الأدوات المعرفية اللازمة المساعدة على قيامهم بمسؤولياتهم على أحسن وجه والتصدي لهذه النوعية من الجرائم المتسمة بالتعقيد.
إذ قال :« وبالنظر لما يتميز به الإجرام المالي من خصوصيات، باعتباره إجراماً معقداً ومتطوراً، تستعمل فيه في الغالب أساليب مالية ومحاسبية ومصرفية متقنة لطمس معالم الجريمة. مما يقتضي توفر الباحث والمحقق والقاضي على المهارات اللازمة لفحص الملفات والوثائق المحاسبية والصفقات العمومية وتقارير هيئات الرقابة والتدقيق.
وكذلك الإحاطة بتقنيات الأبحاث المالية الموازية وتعقب حركة الأموال، بمناسبة البحث والتحقيق في الجرائم الأصلية للتأكد من وجود شبهة غسل الأموال. بالإضافة إلى توجيه واستقبال طلبات التعاون الدولي، لتعقب مرتكبي الجرائم العابرة للحدود واسترداد متحصلات الجريمة».
وتُنظم رئاسة النيابة العامة الدورة التكوينية لفائدة قضاة المحاكم، وقضاة النيابة العامة، وضباط الشرطة القضائية المكلفين بتتبع الإجرام المالي بتنسيق مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومكافحتها ومجلس أروبا.
وتتمحور الدورة التكوينية حول تقنيات البحث والتحقيق في الجرائم المالية و الاقتصادية وجمع أدلة الإثبات والتعاون الدولي بشأن الجرائم العابرة للحدود.
وتأتي هذه الدورة التكوينية في إطار دعم تخصص قضاة أقسام الجرائم المالية، وانفتاح رئاسة النيابة العامة على باقي المؤسسات والهيئات وتعاونها معها بشأن الأهداف المشتركة ومنها ما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية ومختلف صور جرائم الفساد.