قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، تعتبر من الجرائم الخطيرة، وذلك بالنظر لما ينجم عنها من ضعف الثقة في المؤسسات، وتراجع سيادة القانون، وإفراغ مخططات التنمية من محتواها، وتهديد النظام العام الاقتصادي. وأبرز عبد النباوي، بمناسبة الدورة التكوينية حول الجرائم المالية وغسل الأموال، التي تنظم اليوم الثلاثاء، أنه تم إرساء مجموعة من الآليات القانونية والمؤسساتية للوقاية من جرائم الفساد المالي وغسل الأموال، من خلال وضع إطار قانوني رادع وفعال، وملاءمة أحكامه مع الاتفاقيات والمعايير الدولية. وكشف رئيس النيابة العامة أن إحداث خط هاتفي مباشر برئاسة النيابة العامة المتعلق بالتبليغ عن جرائم ابتزاز أو طلبات الرشوة، مكن لحد الآن من ضبط 73 عملية رشوة في حالة تلبس. و”هي رسالة لكل من يعتبر، ليعلم أن يد العدالة قادرة على الوصول إلى المرتشين، رغم كل وسائلهم لطمس روائح الرشوة”. يقول عبد النباوي.