أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، عزمها مراجعة النظام الأساسي للاساتذة المتعاقدين، بجميع المراحل التعليمية، وفق مبدأ المساواة بينهم وبين زملائهم التابعين لوزارة التربية . جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بالعاصمة الرباط، عقب اجتماع للمجلس الحكومي الأسبوعي. وقال الخلفي إن توجه الحكومة هو "مراجعة النظام الأساسي الحالي للاساتذة المتعاقدين، وفق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية والأساتذة موظفي وزارة التربية الوطنية"، مبرزا أنه سيتم تغيير تسمية الأساتذة المتعاقدين ب"موظفي الأكاديميات ". وأوضح أن "هذه المراجعة ستعمل على الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي مازالت تثار حول النظام الأساسي". وشدد على أن "الأساتذة المتعاقدين ستصبح لهم نفس المقتضيات التي تنظم عمل الموظفين في وزارة التربية الوطنية". يأتي الإعلان عقب وقفات ومسيرات احتجاجية نفذها آلاف الاساتذة المتعاقدين، رفضا لنظام التوظيف بالتعاقد، وللمطالبة بتراجع الحكومة عنه.