نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأممالمتحدة اليوم الإثنين 18 فبراير نسخة رسمية لتقرير يرجع لمجموعة العمل المختصة في الاعتقال التعسفي حول قضية محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية "أخبار اليوم "اليوم 24". هذا وطالب التقرير السلطات المغربية بإطلاق سراح بوعشرين الذي اعتبرته المفوضية موجودا "في وضعية احتجاز غير قانونية". وتابع التقرير أنه "يجب تعويض توفيق بوعشرين بسبب ما تعرض له من انتهاك لحقوقه الأساسية ويجب على الدولة عدم تكرار هذه الانتهاكات التي لا تستند على أساس قانوني" حسب التقرير. يذكر أن المحكمة قضت ب12 سنة سجنا نافذا وغرامة 200 الف درهم في حق توفيق بوعشرين بعدما آخذته بجميع التهم والحنايات التي توبع بها، كما قضت المحكمة بأدائه للمشتكيات المطالبات بالحق المدني تعويضا ماليا يتراوح ما بين 500 و100 الف درهم ، وقضت المحكمة للمشتكية أسماء حلاوي ب 500 الف درهم تعويضا مدنيا و300 الف درهم لكل من سارة المرس وخلود جابري ونعيمة لحروري ووداد ملحاف. وقضت المحكمة أيضا ب 100 الف درهم تعويضا مدنيا لكل من المشتكيات كوثر فال ووصال طالع وصفاء ورسول