قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الجمعة بالرشيدية، إن الوزارة تنكب حاليا على إنجاز جرد شامل للقصور والقصبات بالمغرب بالموازاة مع بلورة استراتيجية للتدخل في أفق سنة 2025. وأبرز عبد الأحد الفاسي الفهري، خلال اجتماع لجنة قيادة برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب، أن ذلك يهدف إلى التوفر على رؤية شاملة حول القصور والقصبات من حيث تموقعها وعدد سكانها ووضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف أن هذا اللقاء، الذي عرف حضور عمال أقاليم فكيك وميدلت وزاكورة، ورؤساء المجالس الإقليمية بجهة درعة-تافيلالت، والمنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية والعديد من الشخصيات، يروم تقييم حصيلة إنجازات سنة 2018 ومناقشة مشروع برنامج عمل السنة الجارية، بمشاركة جميع الفاعلين الترابيين والمؤساتيين. وأشاد بالمساهمة المباشرة والفعلية للشركاء في إنجاز مضامين البرنامج، مبرزا أهمية "تبني رؤية شمولية تمكن من الاستفادة من المؤهلات التنموية لبلادنا عموما ومجال الواحات بكل ما تزخر به من مؤهلات حضارية". وأوضح أن الوزارة أولت أهمية بالغة للأنسجة العتيقة، وخاصة القصور والقصبات، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى وجوب الاعتناء بالرأسمال اللامادي والتاريخي والثقافي، والتراث المعماري والهندسي، والسعي إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بكل جهات المملكة. وشدد على أنه يتم تنفيذ برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات، الذي يعد ثمرة شراكة بين الوزارة وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي، عبر أنشطة ميدانية نموذجية تروم ترميم ورد الاعتبار ل16 من القصور مع تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لساكنتها، وتقوية قدرات الفاعلين المحلييين الجماعيين والجمعويين بهدف تبني عمليات التثمين المستدام لهذه الأنسجة. وقال الوزير "إننا اليوم، بعد هذه التجربة الرائدة والمتجددة، أمام واجب تقييم نتائج البرنامج، وذلك بغرض تعزيز مكتسباته وتقويم نقائصه"، مشيرا إلى انكباب الوزارة على إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب والتي "نسعى من خلالها إلى بلورة وثائق تحدد التوجهات الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على صعيد الجهة وتحديد مجالات المشاريع المنتجة". من جهتها، اعتبرت فاطنة الكيحل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، أن هذا البرنامج يشكل محورا أساسيا ضمن استراتيجية عمل الوزارة للرفع من العرض السكني والتقليص من العجز المسجل في إطار مقاربة شمولية تستهدف معالجة مختلف تجليات السكن غير اللائق. وأوضحت أن الاهتمام بالقصور والقصبات وبالسكن في المجال القروي ظل حاضرا باستمرار ضمن برامج عمل الوزارة التي تسعى إلى تطوير مقاربة التدخل وتعزيز طابعها الشمولي المندمج واعتماد التقائية وتكاملية أدوار مختلف المتدخلين للرفع من وقع آثارها إيجابا على نمط حياة الساكنة وعلى مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية بهذه الأقاليم. وأكدت أن المرحلة الأولى من أشغال التهيئة والترميم، المنجزة في إطار الإجراءات الأولية بعشرة مواقع نموذجية، مكنت من إحداث نحو 150 منصب شغل مباشر طيلة مدة الإنجاز وباستثمار إجمالي بنحو 10 ملايين درهم. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي، أكدت فاطنة الكيحل أنه تم، وفق مقاربة تشاورية، إنجاز بحث ميداني حول 10 مواقع نموذجية، بغية التوفر على معطيات دقيقة ومحينة تساعد على بلورة الإجراءات الملائمة والهادفة إلى تقوية قدرات ساكنة هذه القصور، وتحديد المشاريع الاقتصادية المدرة للدخل. وفي هذا السياق، بلغ عدد المشاريع المصادق عليها من طرف اللجان التقنية المحلية والمستفيدة من دعم البرنامج، نحو 26 مشروعا موزعة على 10 قصور بتكلفة إجمالية قدرها 6.28 مليون درهم، ساهم فيها البرنامج بنحو 4.4 مليون درهم، أي بنسبة 70 بالمائة. وذكرت أنه من المتوقع أن تتم في المرحلة المقبلة تعبئة ميزانية هامة تقدر بنحو 108 مليون درهم، أي ما يمثل 80 بالمائة من مجموع الميزانية المرصودة لهذا البرنامج، ستخصص لإتمام أشغال ترميم ورد الاعتبار لفائدة 16 قصرا نموذجيا، وكذا لتطوير الشق المتعلق بالأنشطة المدرة للدخل وبتقوية قدرات الفاعلين المحليين، ودعم آليات ودعامات التواصل. من جانبه، أكد والي جهة درعة-تافيلالت، وعامل إقليمالرشيدية، محمد بنرباك، أن هذا البرنامج يتوخى تنمية مجالية مستدامة تستهدف سكان وقاطني القصور والقصبات، معتبرا أن العناية بها كتراث معماري "يحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لما له من أثر إيجابي على النسيج العمراني العتيق، ولدوره الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للساكنة". وشدد على أن أهمية البرنامج تكمن في استهدافه لمجال جغرافي يتسم بالهشاشة وضعف البنيات التحتية، لتثمين هوية هذا المجال بأبعاده الثقافية والتاريخية والاجتماعية، مبرزا أن البرنامج استطاع خلق دينامية بمجالات تدخله، باعتماده منهجية قوامها القرب والإنصات ومنطق التشارك وخلق الالتقائية مع كل الفاعلين من خلال محاور تدخله. وأوضح أن هذه المحاور تهم إنجاز الأشغال المتعلقة بالترميم وإعادة الاعتبار للقصور والقصبات المستهدفة، وإنجاز أنشطة مدرة للدخل ولفرص الشغل لفائدة ساكنتها، وتقوية قدرات الفاعلين المحليين. واعتبر رئيس جهة درعة-تافيلالت، الحبيب الشوباني، من جهته، أن القصور والقصبات تشكل ثروة نوعية تميز الجهة ولها انعكاس على عيش الساكنة، داعيا إلى تنظيم ملتقى عالمي حول القصور والقصبات للتنبيه إلى أهميتها والاستفادة من التجارب الدولية، ولترميمها وتعزيز الثقافة العمرانية. وشدد الشوباني على أهمية الاشتغال على الجانب التشريعي بالجمع بين المرونة والتشدد في حماية هذا المجال العمراني، مع استحضار المقاربة الجهوية. وأشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي بالمغرب، مارتن طرير، بانعقاد هذا الاجتماع وبالعمل المنجز الذي يعرف مشاركة جميع الفاعلين والمعنيين به. واعتبرت أن المشاركة الكبيرة في إنجاز مختلف المشاريع تدل على الأهمية التي يحظى بها البرنامج الذي يندرج في إطار الدعم الذي يقدمه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي للمغرب. ودعت إلى تعزيز عمل الفريق المشرف على إنجاز مضامين البرنامج، والاستفادة من التجربة الحالية لبلورة مشاريع المرحلة المقبلة بغية تحقيق العديد من الأهداف المحددة، مع وضع جميع الوسائل اللازمة والاستجابة لمعايير الجودة والحفاظ على التراث المعماري. من جانبه، استعرض بوعزة بركة، المدير الوطني لبرنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب، منهجية التدخل التي تعتمد المقاربة التشاركية، بتنسيق وتوحيد جهود المتدخلين في هذا المجال. وأشار إلى النتائج المنتظرة مستقبلا عبر بلورة استراتيجية مندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات في أفق سنة 2025، مؤكدا أنه ستتم تقوية قدرات الفاعلين المحليين من أجل المشاركة الفعالة في التثمين المستدام للقصور والقصبات وتأهيلها في إطار عمليات نموذجية مع الاشراك الفعلي للفاعلين المحليين. واعتبر أن 2019 ستشكل سنة الانجازات والتواصل، مذكرا بالعديد من الأنشطة الخاصة بترميم العديد من القصور والقصبات في مناطق مختلفة، والمشاركة في بعض الأنشطة الدولية. وأبرز باقي المتدخلين على ضرورة الاهتمام بالقصور والقصبات، داعين إلى بذل المزيد من المجهودات لتحقيق الأهداف الكبرى للبرنامج.
