الأغلبية الحكومية مهددة بالتفجير بسبب هذا المشروع

تعيش الأغلبية الحكومية المسيرة في الآونة الأخيرة، على وقع صراعات وخلافات قوية تهدد وحدتها وتماسكها.
ووفق يومية "المساء" في عددها الصادر يوم غد الخميس 17 يناير الجاري، فمشروع قانون الإطار للتربية والتكوين يهدد بتفجير الأغلبية الحكومية.
وتعرف مكونات حكومة "سعد الدين العثماني"، خلافات كبيرة بين أحزاب "العدالة والتنمية"، "الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية"، وحزب "التجمع الوطني للأحرار".
وتتمحور خلافات الأحزاب المذكورة، حول لغات التدريس خصوصا فيما يتعلق بالتدريس بالمستوى الجامعي.
ففي الوقت الذي يدافع فيه حزبي "لشكر" و"أخنوش"، على بقاء الفرنسية لغة للتدريس بالجامعة في التخصصات العلمية والإقتصادية، يتبنى حزب "العدالة والتنمية" التجارب العربية في هذا المجال ويتشبث بالعربية لغة للتدريس بالجامعات المغربية.
هذا، وهدد حزب "المصباح" بعدم التصويت على مشروع القانون ما لم "تعود اللغة العربية لمكانتها القوية في جميع أسلاك التعليم".