توجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال أشغالها خلال سنة 2018 بعملية مهمة أسفرت عن إيقاف شخص اقترف بعض السرقات التي طالت بعض العيادات الطبية ببني ملال وفيلا في نفس المدينة استولى منها على مجوهرات ومبالغ مالية مهمة وإعادتها إلى صاحبها. وحسب مصادر الجريدة فإن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال أحالت يوم 31 دجنبر 2018 على العدالة ببني ملال شخصا يبلغ من العمر حوالي 29 سنة تم إيقافه على خلفية مجموعة من التحريات والأبحاث التي باشرتها على إثر تسجيل شكاية لدى مصالح الأمن ببني ملال تتعلق بسرقة مبالغ مالية مهمة وحلي ومجوهرات من داخل فيلا بالمدينة.
وفور توصلها بالشكاية أطلقت مصالح الشرطة القضائية ببني ملال سلسة من التحريات والأبحاث الميدانية والمشاهدات المكانية، مدعومة بمجموعة من الخبرات التقنية أسفرت عن تحديد هوية الجاني وإيقافه، وبعد نقله إلى مقر الشرطة القضائية وبإخضاعه للبحث ومواجهته بالمنسوب إليه، حاول المشتبه فيه تضليل عناصر الشرطة بادعائه مجموعة الأحداث والوقائع لم تكن لتنطلي على حنكة عناصر الشرطة القضائية ببني ملال التي واجهته بمجموعة من الأدلة والقرائن التي لم يجد معها بدا من الإعتراف بجريمته ليفضي لها بتفاصيل وطريقة اقترافه للسرقة مستغلا باب المنزل الذي كان مفتوحا في غفلة أصحابه.
تجربة عناصر الشرطة القضائية ببني ملال وخبرتها التي راكمتها لم تكن لتقف عند حد فك طلاسيم هذه السرقة التي اقترفها هذا الشخص، حيث أن قناعات الأطر الأمنية التي باشرت البحث تحت إشراف رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، اتجهت نحو تورط المشتبه فيه في عمليات سرقات أخرى، حيث قادت الخيوط المتشابكة للتحريات التي باشرتها مصالح ولاية أمن بني ملال إلى تورط الموقوف في عمليتي سرقة تعرضت لهما عيادتين طبيتين بالمدينة في وقت سابق والتي لم يكن مقترفها سوى الشخص الموقوف الذي كان يختار أهدافه بدقة عالية ويتحين التوقيت المناسب لإقتراف السرقة.
وأضافت مصادر الجريدة أن عمليات التفتيش التي أجريت بمسكن المشتبه فيه مكنت من حجز المسروقات من الحلي وبعض المبالغ المالية فتمت إعادتها لمالكها الأصلي، كما تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث التي اشرفت عليه النيابة العامة المختصة.