أجرى عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة٬ لقاء تشاوريا صبيحة يوم الأربعاء 12 شتنبر 2012 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، مع وفد يمثل نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار التحضير لجولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي. وقال ابن كيران في كلمة مقتضبة في مستهل هذا الاجتماع٬ الذي حضره عبد الله بها، وزير الدولة، وامحند العنصر، وزير الداخلية، ونزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد الواحد سهيل، وزير التشغيل والتكوين المهني، وعبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إنه "التوقيت الحالي لاستئناف الحوار الاجتماعي جاء بتوجيه من الملك لتنطلق هذه الجولة من الحوار"، مؤكدا بأن الهدف من عقد هذه اللقاءات يكمن في التشاور والتفكير في وضع آليات للتشاور "ليس من أجل تحميل النقابات مسؤولية قراراتنا، لأن ذلك غير معقول فنحن حكومة تتخذ قراراتها وتتحمل مسؤولية ذلك".
وشدد ابن كيران على أهمية هذه اللقاءات التشاورية، مؤكدا حرصه على إعطاء جولات الحوار الاجتماعي الأهمية التي تستحق في إطار منطق التشاور والتشارك لبناء شراكات. وأشار ابن كيران إلى أن لقاء اليوم ليس لتصفية الإشكاليات المطلبية، التي سيكون لها وقتها بطريقة أقرب إلى الطريقة التي سبقت، مبرزا أن هذا الاجتماع "لقاء سياسي بين الحكومات والنقابات للتشاور حول وضعية الوطن وحول تبادل الرؤى وكيفية تجاوز هذه المرحلة الحرجة"
وأوضح ابن كيران أن النقابات العمالية تختلف عن الأحزاب السياسية، إذ تعتبر شريكا اجتماعيا أساسيا بالساحة مرتبطا بالعمال والمستخدمين والموظفين، مشيرا إلى أن "الأحزاب السياسية منافس مباشر، وهي تختلف عن النقابات ولكن الحوار لن يستثني الأحزاب السياسية".
وأضاف ابن كيران "قدرت أن نستقبل كل نقابة لوحدها على خلاف العادة التي كان يتم خلالها استقبال النقابات مجتمعة"، مبينا أن "النقابات لها مكانة ولها دور ومسؤولية وهذا يقتضي على الأقل في انطلاق هذا الحوار أن يكون اللقاء بين كل نقابة على حدة وبين الحكومة حتى يكون هناك وقت كاف للتشاور والتحاور وتكون الظروف أحسن للحوار ولاشك أنه عندما يكون الحوار والتشاور بين طرفين تكون دواعي التفاهم أحسن من أن يكون عدد المتخلين متعددا".