صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم فجيج، مؤخرا خلال اجتماعها الرابع برسم سنة 2018، على العديد من المشاريع التنموية بغلاف مالي إجمالي يفوق 8 ملايين درهم. وتتوخى هذه المشاريع، التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية السيد محمد ضرهم، محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري ودعم الأنشطة المدرة للدخل، ودعم الولوج للبنيات والخدمات الاجتماعية الأساسية والتنشيط السوسيو ثقافي والرياضي، ودعم الحكامة المحلية وتقوية القدرات. وفي هذا الإطار، أفاد بلاغ لعمالة الإقليم بأنه تمت المصادقة على ثلاثة مشاريع في إطار برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري لسنة 2018، بكلفة إجمالية بلغت 1.700.000 درهم، وبمساهمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 1.360.000 درهم، وسيستفيد منها حوالي 1130 شخصا. وبالنسبة للمشاريع المقدمة في إطار البرنامج الأفقي لسنة 2018، وفي ما يتعلق بدعم الأنشطة المدرة للدخل، صادقت اللجنة الإقليمية على 12 مشروعا بكلفة إجمالية قدرها 2.071.460 درهم، ستساهم فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 1.449.972 درهم. ويستفيد منها بصفة مباشرة 196 شخصا أغلبهم من النساء والشباب. أما فيما يتعلق بدعم الولوج للبنيات والخدمات الاجتماعية الأساسية والتنشيط السوسيو ثقافي والرياضي ودعم الحكامة المحلية وتقوية القدرات، فقد صادقت اللجنة على 9 مشاريع بكلفة 4.328.600 درهم، ستساهم فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 1.745.100 درهم، لفائدة 23503 مستفيد. كما تمت المصادقة على البرنامج الإقليمي للتكوين وتقوية القدرات، الذي يهم محاور تتمثل في التدبير المالي والإداري والمحاسباتي لفائدة التعاونيات وشركات الأشخاص التضامنية الحاملة لمشاريع الأنشطة المدرة للدخل، والتدبير الإداري والمالي الخاص بالجمعيات الحاملة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما تهم هذه المحاور فن تسويق المنتوجات لفائدة التعاونيات وشركات الأشخاص التضامنية الحاملة لمشاريع الأنشطة المدرة للدخل، وتدبير العمل الاجتماعي التربوي بالمراكز والفضاءات السوسيو تربوية لفائدة الأطر العاملة بالمراكز والفضاءات السوسيو تربوية التابعة للإقليم، والإطار القانوني والتدبير الإداري والمالي الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لفائدة رؤساء الجمعيات والأطر المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم. وسيستفيد منها 210 مستفيدا (جمعيات، تعاونيات، شركة الأشخاص التضامنية، رؤساء والأطر الإدارية العاملة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والمراكز والفضاءات الاجتماعية) طيلة 18 يوما بكلفة مالية 234.000 درهم.