من ينصت لمن في الحوار الاجتماعي وفق ما جاء في خطاب العرش؟

على ضوء بعض ما جاء في" آخر لقاء" تلفزي خاص مع السيد رئيس الحكومة
أمام أنظارالمشاهدين للقناتين الأولى وميدي آن تيفي،حضرالسيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني (الطبيب النفساني) في لقاء خاص حاوره فيه ثلاثة صحفيين من القناتين ومن جريدة "الأحداث المغربية" .وبغض النظرعن مدى فاعلية وقوة الأسئلة وأجوبتها التي لم ترق -فيما يبدو- عند النظارة الكرام لمستوى صحفيين قدامى من أمثال أبوبكر الجامعي ومعاد غاندي والمرحومة مليكة ملاك وفاطمة الوكيلي (شافاهاالله) ولمثل زعماء حكوميين كبارآخرين مروا من هناك،فإن السيد رئيس الحكومة وعد وشدد في وعده على العمل على إنجاح جولة الحوارالاجتماعي التي كانت مقررة الجمعة ثاني نونبر 2018 من خلال طرح عرض اجتماعي ربما يكون أفضل من سابقه بالاتفاق مع أربع مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية والممثلين عن الباطرونا، لكن سرعان ما فوجئ المغاربة في عيدهم الأسبوعي بجمعتهم المباركة بانسحاب وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،من جلسة الحوار الاجتماعي التي انعقدت بدعوة من رئيس الحكومة، عشية اليوم نفسه بملحقة رئاسة الحكومة بالرباط،لأن رئيس الحكومة ظل متمسكا ب"نفس المقترحات" التي وصفها وفد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب"الهزيلة جدا"
والتي سبق أن عبّرت الكونفدرالية عن رفضها لها في الجولات السابقة
كما قرر وفد الاتحاد العام للشغالين، الانسحاب بدوره هوالآخر من هذه الجلسة، بينما قد يكون احتفظ وفد الاتحاد المغربي للشغل،والاتحاد الوطني للشغل،(الدراع النقابي لحزب رئيس الحكومة)، بموقعهما في قاعة الجلسات الكبرى بملحقة رئاسة الحكومة والتي لم تحضرها - حسب مصادر إعلامية- نقابة أرباب العمل،الاتحاد العام لمقاولات المغرب
فإلى متى يخرج هذا الحوارالاجتماعي الموعود الذي أضحى شبه موؤود من عنق الزجاجة عبر توفير عرض جد مرض للمغاربة من موظفين وأجراء القطاع الخاص والمتقاعدين وأصحاب المهن الحرة..كيف لا والمغاربة في معظمهم يؤدون واجباتهم الضريبية على اختلاف أنواعها ويساهمون في إنعاش الاقتصاد الوطني عبرالاستهلاك والاقتراض والتبادل التجاري وأداء الضريبة على القيمة المضافة والضريبةعلى الاستهلاك عند كل اقتناء.ألا يستحقون عرضا اجتماعيا مغريا يقوي عزائمهم ويحد من غضبهم أمام الارتفاعات المهولة في الأسعار منذ أن تسلم البيجيديون تدبيرشؤون المغاربة قبل حوالي ثمان سنوات؟
وأذكر هنا في هذا الصدد بما نشره السيد عبد السلام الشامخ بموقع هسبريس يوم الاثنين 30 يوليوز 2018 حول مدى عزم الإرادة الملكية في الدفع بالحوارالاجتماعي نحو أفق أفضل،حيث كتب قائلا :(كان لافتاً أن يُخصص الملك محمد السادس فصلاً مهما من خطابه إلى الشعب، بمناسبة الذكرى ال19 لجلوسه على العرش، للحديث عن التعثُّر الذي لازَم جولات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة، حيث ما زالَ "البياضُ" يَعْلُو صَفَحَات هذا الحوار، الذي ظلَّ جامداً مُنذ ما يزيد عن السنة، بعد رفضِ النقابات المركزية عرض الحكومة الأخير الرَّامي إلى إخراج مطالب الشغيلة من عنق الزجاجة.الملك أكد في خطابه أن "الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، قبل أن يدعو الحكومة إلى "أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج".وطالب الجالس على العرش مختلف الفرقاء بإنجاح الحوار المتعثر من خلال "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص"
وفي هذا السياق، سجّل ميلود موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أنّ "خطاب عيد العرش توقَّف عند ما كانت تُنادي به الحركة النقابية منذ الدخول الاجتماعي، وهو إرساء حوار دائم، وألا يكون موسمياً كما تبتغي بذلك حكومة العثماني"، موضحاً أن "النقابات المركزية قدّمت للحكومة جملة من الاستشارات التي تهمُّ القطاع الاجتماعي، لكنها جوبهت بالتجاهل واللامبالاة".وقال بهذا الصدد إن "الخطاب الملكي يُؤكد مواقف الحركة النقابية، التي تريد أن تجعل الحوار الاجتماعي محطة لمعالجة مشاكل المغاربة العالقة منذ الولاية الحكومية السابقة"، مضيفا أنه "لا يهمُّ شكل الحوار، سواء كان ثنائيا أو ثلاثيا، لأن الرهان هو التوافق حول صيغة موحدة تُخرج البلاد من حالة الانسداد"."نريدُ حواراً جديا وتفاوضا بناء من أجل تجاوز "البلوكاج"، ولا نريد أن نكون لاعبا مُهمشاً داخل هذا الحوار لأننا طرف مهم نمثل الشغيلة العاملة"، يقول مخاريق، مُعلناً استعداد هيئته النقابية "للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل الاتفاق على صيغة توافقية مع الحكومة".)انتهى الاقتباس
وعودة إلى مسألة التعليم التي أكد فيها السيد العثماني أمام النظارة الكرام بأن ثلاثة آلاف تلميذ بسلا انتقلوا من القطاع الخاص إلى القطاع العمومي بعدما تم -في نظره- التقليص من عدد التلاميذ في الفصل الدراسي الواحد أي محاربة آفة الاكتظاظ والتي تضر في -نظري- بالتلميذ وبالمدرس وبالمنظومة التعليمية ككل.لكن،لم يذكرلنا السيد العثماني الدوافع الرئيسية التي قد تكون وراء هذا الانتقال من القطاع الخاص إلى القطاع العام ،ألا يكون مرد ذلك إلى عدم قدرة العديد من الأسر المتوسطة الدخل على إعادة تسجيل أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي نظرا لارتفاع رسوم التمدرس بها وكذا لمعاناتهم من الارتفاعات المهولة في أسعار المعيش اليومي أمام التجميد الممنهج في الأجور والمعاشات منذ قدوم حزبكم إلى سدة الحكومة.بل هي قصة غبن -يا سيدي- تتحملها الطبقة المتوسطة التي اختارت مكرهة لا بطلة، الرهان على تدريس أبنائها بالتعليم الخصوصي في مواجهة تخلي الدولة عن التزاماتها تجاه دعم هذه الطبقة التي خففت عنها كثيرا من التحملات المادية والمعنوية بمؤسسات التعليم العمومي..ليس ترفا أو تفاخرا منها -فيما يبدو- عند معظم هذه الأسرالمتوسطة الدخل، ولو كان التعليم العمومي بنفس الأساليب وبذات الأنشطة الموازية وبنفس الشروط العلمية والتعليمية وبمحيط مدرسي واجتماعي منضبط والتي يحظى بها التعليم الخصوصي في معظمه ،لما توجهت هذه الأسر المتوسطة الدخل إلى المقصلة لتستسلم أمام ما جرت به الأقدار في بلدنا هذا من أجل أن تضمن لأبنائها مستقبلا مشرقا في التربية والتعليم
:نعود ونكرر ونذكر لعل القلوب تلين وترجع ، فنقول
المغبون في قاموس المعاني من غبَنَ / غبَنَ في يَغبِن، غَبْنًا وغُبْنًا،فهو غابِن،والمفعول مغبون.غبَنه في البيع والشِّراء: غلَبه ونقَصه وخدعه ووكسَه رجَع بصفقة المغبون: خسر ورجع فارغ اليدين،عاد خائبًا
غبَن مسكينًا : حرَمه بعض حقّه :- غبَن وريثًا في حقِّه : حرمه قِسْطًا من حصَّته في الميراث.غبَن الشّيءَ :أخفاه في الغَبَن أو المغبِن ، خبَّأه للشِّدَّة ... غبَن اللصُّ سريقتَه
الغبن حاصل إذن من قبل الدولة في حق من اختاروا تدريس أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي كرها لا طوعا عملا بمقولة ابن العاص (مكره أخاك لا بطل) خاصة تلكم الشريحة الاجتماعية التي يزيد أو ينقص دخلها الشهري الصافي عن جوج فرنك التي بلغت شهرتها الآفاق أي 8000 درهم ، وهي المؤلفة من متقاعدي الدخل المحدود والمتوسط وموظفي ومستخدمي الطبقة المتوسطة الدنيا وصغارالتجارومن يماثلهم ،هؤلاء يبارزون وهم عزل من هو أعتى منهم وأصلب عودا ليس كحالة ابن العاص في مواجهة الإمام علي، يواجهون كل المصاعب الممكنة في غياب دعم ومراقبة الدولة وتخليها عنهم
كلما حمي وطيس المعركة من أجل ضمان مستوى تعليمي راق ذي مغزى
متطلبات وتكاليف سنوية وشهرية مرهقة وملزمة تضعها مؤسسات التعليم الخصوصي أمام أنظارهم وتزداد قيمتها كل سنة تقريبا دونما حسيب ولا رقيب حتى أضحى حال هؤلاء "الأيتام" وكأنهم في مأدبة لا يفوز فيها بعشائه إلا من كانت خالته في العرس حاضرة ...هكذا يضطرالمرتبون في فئة جوج فرنك أسفل أوأعلى من ذلك قليلا إلى الخضوع لشروط النمسا
التي تلتهم نصف الراتب أوأكثر من ذلك طوال المسار الدراسي لأبنائهم
هذه هي الحقيقة الصادمة التي يكتمها إعلام الدولة كقناة ميدي آن تيفي كلما تطرق إلى موضوع التعليم الخصوصي ، وبالمقابل أيضا يشكو أرباب هذه المؤسسات من غياب تدابير استراتيجية تخفف من العبء الضريبي عليها وتخلق قنوات دعم مالي أو عيني لهذه المؤسسات من قبل الدولة ومجالس المدن حتى تتمكن من خفض قيمة مساهمة الآباء في أداء رسوم التمدرس والأنشطة الموازية والنقل والتأمينات ونحو ذلك مما يقع على كاهل الأسر المتجهة بأبنائها إلى التعليم الخصوصي
وما ينكره إلا جاحد أو مكابرأن مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية قائمة هنا في ضمان تعليم ذي جودة وفق منطوق الفصل 31 من دستور:تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في
العلاج والعناية الصحية.
الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.
الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.
التنشئة على التشبث بالهوية المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة.
أليس من حق هذا المواطن المتوسط الدخل وهذه المؤسسة التعليمية الخاصة إذن أن يسترجعا قسطا وافرا كله أو بعضه مما تحملاه عن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من تكاليف مالية هي المسؤولة عن دفعها والاضطلاع بمهمتها دستوريا مثلما هومعمول به في الدول الراقية التي لا تدفع مواطنيها كرها صوب التعليم الخصوصي بل توفر له تعليما عموميا ذي جودة قد يفوق مستواه ما يتوفر لدى من اختاروا هناك عندهم بوابة التعليم الخصوصي
يقودنا الحديث إذن إلى المآلات التي عليها طفولتنا المتمدرسة المنتمية إلى الطبقات الدنيا والمتوسطة في مجتمعنا ...هل تتوفر على الحقوق والمكاسب المتعارف عليها وفق المعايير الدولية في مجالات التمدرس والصحة الوقائية والعلاجية والتأمين والسكن والتعويضات العائلية الكافية لها والرعاية السوسيو-نفسية والحق في التمتع بكافة ضروريات العيش وكمالياته مثل ما هو معمول به في مختلف الدول التي تشبهنا أو تضاهينا اقتصاديا على الأقل
فمن الأمور البديهية والأساسية التي لابد أن تعمل "الحكومة العثمانية" بفضل جزء من عائدات الفوسفاط والثروتين البحرية والمعدنية وجزء آخر من المداخيل الضريبية على اختلاف أشكالها التي يؤديها المواطن ويتهرب أو يتملص من أداء بعضها أشخاص وشركات وإقرار العدالة والتوازن في الأجور بين كافة طبقات المجتمع بشكل عقلاني يتوافق مع حسن تدبير مدخرات البلاد واسترجاع ما نهب من مال عام والقطع مع مقولة "عفا الله عما سلف البنكيرانية" ، بهذا وبغيره من وسائل الدعم والتمويل يمكن أن نوفر لمثل هذه الشرائح الاجتماعية الدنيا والمتوسطة سبل العيش الكريم حتى يتمكن أرباب مثل هذه الأسر من مواجهة مصاعب الحياة، ومن هذه السبل التي نكاد نفتقد العديد منها ما يدعو إلى مساءلة الذات أمام العالم والتاريخ في وطننا الغالي
إقرار تعويضات عائلية لكل طفل وطفلة متمدرسين لا تقل عن ألف درهم للفرد الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك
إقرار منحة الولادة لكل طفلة أو طفلة لا تقل عن ألف وخمسمائة درهم للمولود الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك
اعتماد المجانية في الفحوصات والعلاجات والأدوية لأطفال الفئات الدنيا والمتوسطة من المجتمع
القيام بحملات توعوية وقائية وعلاجية مجانية دورية داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة للكشف عن الحالات المستعصية أو اكتشاف الأمراض التي عجز الآباء عن تحديدها
توفير أطباء عامين ومختصين في المتابعة السيكولوجية وإخصائيين اجتماعيين بشكل كاف بكل المؤسسات التعليمية أو بالنيابات الإقليمية المكلفة بالتربية والتعليم
استصدار الدولة لمنح دعم دراسي سنوي لكل طفل وطفلة من الطبقات الدنيا والمتوسطة اختارت أسرتهما كرها لا طوعا التمدرس بالقطاع الخاص نظرا للفرق الكبير المشهود بين طرق التدريس في كلا القطاعين، ولأن مسؤولية الدولة تكمن في توفير تعليم أفضل بالقطاع العمومي على وجه التحديد
مساعدة الدولة لأرباب هذه الأسر الدنيا والمتوسطة على تحمل أعباء وتكاليف الدراسة واقتناء لوازمها بالقطاع الخاص عبر التنسيق مع المؤسسة أو الأسرة في هذا الباب مع ما تشهده معظم هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ارتفاع في متطلبات التسجيل السنوية ورسوم التمدرس والنقل والأنشطة الموازية الضرورية في أفق الاستثمار من أجل صناعة جيل واع نفسيا و قادر بدنيا حتى تستفيد منه الدولة لاحقا ،دون خلق آلية مراقبة للحد من نسبة الجشع عند أرباب عدد من مؤسسات القطاع الخاص
خلق متنفسات ومحفزات مادية أو عينية لفائدة الآباء والأولياء المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط أي أصحاب أقل من جوج فرنك،الذين يراهنون على إلحاق أبنائهم بالقطاع الخاص على حساب معاشهم الجامد الذي لا حراك فيه ، بل يتآكل يوما عن يوم مع ارتفاع في كل أداء أو رسم أو خلافه
السعي لتوفير بدائل عصرية في السكن اللائق يراعي الكرامة في العيش والتساكن لدى الطفولة المنتسبة للشريحة الدنيا والمتوسطة من المجتمع
الإكثار من المحفزات المادية والعينية لتشجيع أبناء هذه الشرائح المجتمعية المهضومة الحقوق على الإبداع في الفنون والآداب والرياضات والعلوم و بمختلف المواهب والقدرات العقلية والبدنية التي تمتلكها أو تسعى لامتلاكها
الحد مع مسلسل التهميش الذي قد تعاني منه العديد من الأسر الدنيا والمتوسطة في الصحة والتعليم والسكن والثقافة والفن والرياضة وسائر مناحي الحياة العامة
قد تكون هذه مجرد أضغاث أحلام بل هي أو أكثر منها هو ما ينبغي أن يكون في الواقع لا في الحلم حتى نصبح في مصاف الدول التي تحترم طفولتها وترتقي بها إلى سلم المعالي .هذا ليس إلا غيض من فيض وقطرة من نهر مما يمكن التفصيل فيه وهيهات ..هيهات ..فليس الكلام اليوم إلا نفخة في رماد وصيحة في واد،لكننا سنظل متشبثين -رغم ذلك- بتباشيرالصبح مهما كانت الأمور.نحن نريد مجتمعا فيه التساكن المريح والتعايش السلمي، واستفادة الجميع من ثروات البلاد البرية والبحرية والشمسية والجوفية والجوية ، فكيف يعقل أن تظل الفوارق صارخة بين فئة تسبح في نعيم الأموال وتمشي الخيلاء على طريق مفروشة بأوراق نقدية لا تعد ولا تحصى من العملة الصعبة ومن عملة البلد ، مقابل تجمد الرواتب والأجور مع ارتفاع صاروخي يومي في أسعار مؤشر العيش لدى الفئات الوسطى والدنيا من المجتمع المفروشة طريقهم بالأشواك وصعوبات مواجهة الحياة ، وهل من المعقول أن يقترح إضافة مائة درهم فقط في التعويضات العائلية عن كل طفل ، أليس هذا إجحاف في حق الطفولة ومتطلباتها ، فلم لا يرتفع المبلغ مثلا إلى خمسمائة أو ستمائة درهم على الأقل لكل طفل ، وهو مبلغ هزيل على كل حال بالمقارنة مع دول أخرى تشبهنا أو تفوقنا مع الزيادة في نسبة المعاش التي قررت سابقا للموظفين وللوزراء أيضا المحددة في ستمائة درهم ، بحكم أن هذه الفئة الاجتماعية تعاني من الزيادات في الأسعار وتواجه في ذات الوقت السكون التام بل التآكل المتواصل في مبلغ المعاش الذي يصرف لها ، وهي المعرضة أكثر لمختلف موبقات أمراض العصر بحكم السن وما حصدته من متاعب في سنوات العمل التي قضتها قبل إحالتها على المعاش النسبي أو الكامل.ماذا عملتم يامن انتخبتم في حق الشريحة الواقعة قسرا وقهرا في المنزلة بين المنزلتين،لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، من المحالين على المعاش النسبي أو الكامل من المتقاعدين العموميين ،لم تنصفوها لا سنة 2012 و لا سنة 2013 ، لما قررت الزيادة الشهرية المعلومة(600 درهم ) في رواتب الوزراء وموظفي الحكومة والجماعات ،ولما أعادت سنة 2013 احتساب راتب المتقاعد الذي يفوق قدره في الشهر جوج فرنك بطريقة المبالغ الجزافية المتفاوتة في القدر والنسبة حتى وصلت الزيادة الشهرية إلى (850 درهم ) بالنسبة لمن يتقاضى 13000 درهم في الشهر ، وذلك حسب درجة أداء الضريبة على الدخل ،و قد احتدم النقاش حول نقطة خلافية تتعلق بطلب المركزيات النقابية زيادة 400 درهم إلى 600 درهم للأجراء،ومنطق السوق والعدالة الأجرية يفرض مرة أخرى نفسه في أن تشمل الزيادة- إن هي قررت – المتقاعدين أيضا, وهذه الشريحة تساهم بما تبقى لها من معاش لا يرتفع قيد أنملة في أداء ضرائب ورسوم بخزينتي الدولة والجماعة المقررة على جميع المواطنين كالضريبة على القيمة المضافة ،كلما اقتنت سلعة من ضروريات الحياة -وكمالياتها إن تيسر لها ذلك- في المأكل والمشرب والملبس والمنام والعلاج والاستشفاء وخلافه وعند كل تنقل أو مقام أيضا وفق قوانين البلد الجبائية.وتظل مستحقات هذه الفئة المظلومة عالقة بأعناق صناع قرار الزيادة منذ ثمان سنوات و بأعناق منفذيه إلى يوم الحساب ، وهي التي تفوق بأثر رجعي منذ ماي 2011 أكثرمن(50000درهم) دون احتساب الفوائد المترتبة عن هذا الحق الدستوري بعد إقصاء هذه الفئة من أي اعتبار وجودي منذ سنة 2011 ، إذ أن متقاعدي أقل من جوج فرنك (8000 درهم ) تكتوي بنار الزيادات المتتالية منذ أن أحيلت على المعاش النسبي أو الكامل أو الاضطراري في جل الأسعار خاصة الأساسية منها إضافة إلى ما تستنزفه الأبناك وشركات التأمين وشركات القروض والنقل والإسكان والمدارس الخصوصية والمؤسسات الحكومية والجماعات المحلية من مبالغ مالية ورسوم التنبر والتسجيل وما شابه ذلك، كلما اضطر متقاعد أقل من 2 فرنك إلى قضاء حاجة ضرورية عندها له أولأبنائه ولذويه ، وهو أمر ينبغي مراجعته وتقنينه إما بالزيادة في المعاش لهاته الفئة أو منح تسهيلات ضريبية وتسعيرية أو تحفيزية ومساعدات اجتماعية خاصة بها رفقا بأحوالها المعيشية وعملا بالحق الدستوري في العدالة الأجرية بين كافة المواطنين والمواطنات ,علما بأن تلكم النفقات الضرورية تخرج إربا إربا من راتب معاشها غير المريح والمجمد بغير حراك والذي أضحى سريع الذوبان بين عشية وضحاها. ويمكن للحكومة حقيقة مثلما هومعمول به في كثير من الدول أن تحدث بطاقة "مزايا" آلية أو بطاقة تخفيض وطنية معالجة ومراقبة إلكترونيا للمتقاعدين ،تشمل تخفيضات "مهمة في سوق الاستهلاك المحلي "،خاصة بالمراكز والأسواق التجارية الكبرى لتأمين احتياجاتهم المعيشية ولذوي حقوقهم,وقد تتضمن تسهيلات (تجارية، تعليمية، صحية، رياضية، ترفيهية، سياحية، سكن وتغذية وتنقل إلخ ..).ويمكن أن تمنح بطاقة التخفيض للمتقاعد ما لا يقل عن 50% على الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة ،كما قد يعفى من أداء الرسوم الجماعية أو من بعضها، وطرح تحفيزات مادية أو عينية على مستوى اقتناء المقررات الدراسية الغالية الثمن وواجبات التمدرس الشهرية التي تذهب بثلث أو نصف راتب المعاش والتأمين والأنشطة الموازية لفائدة أسر المتقاعدين والمتقاعدات الذين اضطرتهم إكراهات التعليم العمومي إلى تدريس أبنائهم بمؤسسات التعليم الخصوصي واقتراح منح هذه الشريحة المهضومة الحقوق والتي لا تستفيد من الزيادة في معاشاتها، مزيداً من الامتيازات، لتكون سبل العيش ميسرة لها في زمن التهاب الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة عملا بمفهوم الحق في العدالة الأجرية و مفهوم الإنصاف في توزيع ثروات البلاد حفاظا على السلم الاجتماعية والقدرة الشرائية لكافة المواطنين والمواطنات داخل هذا الوطن الغالي، أسد إفريقيا والبوابة الجيو-استراتيجية للعديد من اقتصاديات واستثمارات العالم ،والذي يحسد على درجة أمنه ووحدة كيانه وبعد شعبه عن الطائفية القاتلة والفتن الضالة المضلة ..فاللهم زده أمنا على أمنه وقوة إلى قوته ليبقى شامخا شموخ الجبال وهو يتربع على عرش أعلى قمة الخارطة الإفريقية. وحسبنا الله ونعم الوكيل
https://www.youtube.com/watch?v=jQLAR_uaYKc
برنامج خاص مع سعد الدين العثماني - 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xVEwXSSc3yM
لقاء خاص مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني- 2018
قال قيدوم الصحفيين الأستاذ خالد الجامعي تعليقا على تصريحات السيد العثماني في اللقاء التلفزي : إن لم تستح ،فقل ما شئت

وعطفا على ذلك،نورد ما نقل عن الماوردي في أدب الدنيا والدين،إذ يقول: واعلم أن الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه: أحدها: حياؤه من الله تعالى، والثاني: حياؤه من الناس، والثالث: حياؤه من نفسه