لا يقف الناس في العالم برمته على طرفي نقيض كما يفعلون بخصوص عقوبة الإعدام، فالموضوع يسعر نقاشا حامي الوطيس بين دعاة الإلغاء ودعاة الإبقاء، المنقسمين حول "مسألة الحياة والموت". فأمام خطورة الجرم، هل يتعين على المجتمع أن يمتشق حسام الانتقام أمام الفاعل أم يعفو ويصفح ويكظم غيظه؟. فضدا عن هذا وذاك، يمنح تاريخ 10 من أكتوبر كيوم عالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الفرصة للمشتغلين في الحقل الحقوقي وشريحة واسعة من الرأي العام العالمي لتثبيت التزامه لغاية الإلغاء الصريح لهذه العقوبة. وبالمغرب، يتعلل دعاة الإلغاء بدستور 2011 والمواثيق الدولية التي تكرس الحق في الحياة، مذكرين بأن عقوبة الإعدام تشكل " انتهاكا سافرا" لهذا الحق الأساسي. كما أن النقاشات حول القضية بلغت منتهاها على الصعيدين السياسي والجمعوي، بين من يصبون إلى عقوبات بديلة تتأسس على مطالب إنسانية صرفة، وتتضمنها الصكوك الدولية ذات الصلة، من قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبين من يتخندقون فعلا، إلى جانب سياسة جنائية صارمة كابحة للجريمة وقاطعة لدابر الإرهاب. فالمنتظم الدولي قطع منذ عقود خطوات هامة لتكريس حقوق الإنسان والسهر على حمايتها، وهي دينامية عجلت بتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعترف لكل فرد بحقه في الحياة. فللغاية ذاتها، يصل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلغاء عقوبة الإعدام بالتطور التدريجي لحقوق الإنسان، مكيفا كل إجراء نظير هذه الجزاء القاسي بتطور الكرامة الإنسانية. وعلى الصعيد الوطني، يمكن اعتبار السياسة الوطنية في المجال تدريجيا نحو تقليص اللجوء إلى عقوبة الإعدام، في انسجام مع التزامات المملكة الدولية، مع إيثار نقاش عمومي من شأنه الخلوص إلى توافق حول القضية. وفي نظر المتتبعين، فإن المملكة التي تبنت وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، تعتزم الإقدام على خطوة جديدة تتجلى في تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بواسطة هذه العقوبة. وكان وزير العدل محمد أوجار قد أكد خلال ندوة إقليمية حول عقوبة الإعدام بإفريقيا الفرنكوفونية، أن المشرع المغربي يمضي في سلوك هذا السبيل من خلال مشروع القانون الجنائي الجديد، الرامي إلى تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بواسطة عقوبة الإعدام من 31 إلى 11 حالة، في انسجام مع المقتضيات الدستورية. ولم يفوت الوزير الإشارة إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام تذكي نقاشا سياسيا واجتماعيا كبيرا وتشطر الرأي العام، مبرزا أن الهدف المتوخى يكمن في إيجاد توليفة بين حماية الحق في الحياة والمحافظة على النظام العام. وفي نظر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أصبح إلغاء عقوبة الإعدام توجها عالميا، على اعتبار آليات قانونية دولية عديدة تنحو في هذا السياق، وأيضا لكون أكثر من ثلثي دول العالم وضعت حدا لهذه الممارسة قانونا وواقعا، كحال المملكة، اللاغية والمنخرطة بقوة في هذه الدينامية. وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، وسم المدير العام لأمنستي، فرع المغرب، محمد السكتاوي، عقوبة الإعدام بالوسيلة غير الرادعة للجريمة، ولكن اعتبرها انتقاما باسم القانون، مشيرا إلى أن "تنفيذها لم يكن قط حلا ولا ترد الحقوق لذوي الضحايا". وبعدما ذكر بأن أكثر من نصف دول العالم ألغت عقوبة الإعدام، أكد السيد السكتاوي أنه "يتعين على المملكة اتخاذ إجراءات ملموسة حتى تتسق مع التوجه العالمي القاضي بإلغائها". وأوضح أنه و" خلال إعلان ستوكهولم، تضمن أول بيان عالمي لفائدة إلغاء عقوبة قائمة ضمت 16 بلدا ألغى ممارسة هذا العقاب، وانتقلت اللائحة الآن إلى 107 بلدا". وفي تصريح مماثل، دعا رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أبوبكر لاركو، إلى " تسريع الدينامية الراهنة واعتمال إعادة نظر حقيقية في التشريع الوطني والممارسة القضائية". وفي نفس السياق، أبرز أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تخلد اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام تحت شعار " الكرامة للجميع"، مشيرا إلى أن الولوج إلى دهاليز الموت جد محدود، وظروف عيش الأشخاص المحكومين بالإعدام تثير مرارا نزعة اللا أنسنة التي تخل بكرامة الأفراد .
