يبدو أن مشروع الحافلات الكهربائية بمراكش، والذي شكل نقطة فخر وحيدة ربما لتجربة تسيير إخوان العثماني لمجلس المدينة وعدد من مقاطعاتها، في طريقه للزوال، حيث أكدت لنا مصادر مطلعة أن إعلان إفلاس شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبيره مسألة وقت لن يطول كثيرا، في ظل تراكم الديون على الشركة وأيضا لقلة مداخيلها. ذات المصدر أوضح لأخبارنا أن شركة النقل الحضري بالمدينة وحدها راكمت ديونا على شركة الحافلات الكهربائية بأكثر من 400 مليون سنتيم، ما عجل برحيل المديرة التي كانت تتقاضى شهريا 4 ملايين سنتيم، في حين أن متوسط مداخيل الحافلات الكهربائية التي كلفت المجلس ومن معه أزيد من ثمانية ملايير سنتيم، لا تتعدى 3000 درهم يوميا بمعدل 600 درهم للحافلة في ظل قلة مستعملي هذا النوع من الحافلات، إلا أن الشركة التي كانت تعول على تشغيل 10 حافلات في مرحلة أولى وتطوير هذا العدد لاحقا ليبلغ 30، وجدت نفسها تشغل 5 حافلات فقط في حين تبقى الخمس الباقية عرضة للتلاشي والتهالك رغم تكلفتها المرتفعة. فضيحة أخرى للمشروع وهي محطة الطاقة الشمسية والتي كان مقررا أن تشحن بطاريات الحافلات، بشكل صديق للبيئة، إلا أن أعطابا تقنية عاقت العملية، ليجد القائمون على الحافلات نفسهم مجبرين على الإعتماد على الكهرباء العمومية لشحن البطاريات بتكلفة تصل ل 07 ملايين سنتيم شهريا، قبل أن ينضاف لها مشكل الحبال الكهربائية والذي كلف مجلس المدينة ما يقارب 4 ملايير سنتيم، قبل أن ينبه مكتب دراسات متخصص لخطورتها، في ظل غياب جهاز امتصاص التوترات، ما يجعل أخطار الحرائق وصعق الركاب أمرا واردا… معطيات حتما ستحرج العمدة بلقايد وستضع التدبير الجماعي موضع مساءلة، فهل ستعمد الجهات المسؤولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإلا لوقف نزيف المال الجماعي المهدور في إطار سياسة "أش خصك العريان؟"