من المنتظر أن تشهد سنة 2019 التي باتت على الأبواب وضع نقطة النهاية لصندوق المقاصة الذي ظل يدعم القدرة الشرائية للمغاربة لعدة سنوات قبل أن تشرع حكومة بنكيران في تقليص تدخلاته إلى أن يتم الوصول إلى إلغائه بشكل نهائي. هذا وبات في حكم المؤكد قيام الحكومة بصرف دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة والمعوزة كبديل لصندوق المقاصة، لكون أسعار البوتان والسكر والدقيق سترعرف ارتفاعا فور إلغاء الصندوق، حيث من المرجح أن يصل ثمن قنينة الغاز من الحجم الكبير إلى ما يقارب 100 درهم. وستكون الفئة المتوسطة الخاسر الوحيد في هذا الإصلاح، لكونها لن تكون مستهدفة من أي دعم مالي باعتبارها لا تدخل ضمن معايير الفقر والعوز التي وضعتها الحكومة، وبالتالي فستجد مئات الآلاف من الأسر نفسها في مواجهة غول الغلاء خاصة إذا علمنا أن كل من يتقاضى أزيد من 4000 درهم شهريا هو في نظر حكومة العثماني غير محتاج للدعم.