أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري أن قرار رفع أسعار المحروقات سيمكن الدولة من دعم الفئات الاجتماعية المعوزة مع مواصلة سياستها في مجال الاستثمارات العمومية. وأضاف الدويري٬ للقناة التلفزية الثانية (دوزيم) أن "هذا الإجراء سيسمح أيضا للدولة بتوفير 4.5 مليار درهم٬ بل وحتى خمسة ملايير درهم بالنسبة للأشهر السبعة المقبلة٬ ارتباطا بالغلاف المالي المتوقع للفاتورة الطاقية والذي يبلغ 50 مليار درهم. وأوضح أنه حسب تقلبات أسعار برميل النفط٬ كانت الدولة تضطر إلى التدخل من أجل الاستمرار في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين المعوزين وفي نفس الوقت مواصلة سياستها في مجال الاستثمارات العمومية التي تعتبر إحدى دعائم النمو. ومن جهة أخرى٬ أبرز الوزير أنه بالموازاة مع هذا الإجراء اعتمدت الدولة إصلاحات عميقة أخرى تتوخى توجيه أفضل لميزانية المقاصة لفائدة الفئات الاجتماعية المعوزة٬ مشيرا إلى نظام المساعدة الطبية (راميد) وبرنامج تعميم التمدرس. وذكر في هذا السياق٬ بأن الدولة تنفق سنويا أزيد من 2.5 مليار درهم موجهة لتعميم التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء في العالم القروي٬ موضحا أن نسبة الولوج للماء الشروب وصلت٬ حاليا٬ إلى 92 في المائة وأكثر من 97 في المائة بالنسبة للكهرباء. وبهدف تعبئة التمويلات اللازمة للاستثمارات العمومية وفي انتظار إصلاح جدري لنظام المقاصة بكيفية تضمن استفادة أنجع للفئات الاجتماعية المحتاجة٬ قررت الحكومة ابتداء من ثاني يونيو الجاري ضخ جزء من الدعم المخصص للمحروقات في الأسعار الداخلية للاستهلاك٬ من خلال زيادة قدرها درهمان لليتر بالنسبة للبنزين ودرهم واحد لمادة الغازوال٬ فيما يبقى سعر قنينة غاز البوتان بدون تغيير. واعتبر أن سياسة الدعم لا تقتصر على صندوق المقاصة٬ كون الأمر يتعلق بتضامن وطني يتم تجسيده من خلال آليات مختلفة.
