على إثر الجدل الإعلامي الذي تحدث عن صفقة لتدبير المقابر بسلا، ودخول المفتشية العامة لوزارة الداخلية على الخط، خرج عمدة مدينة سلا ببلاغ توضيحي، أكد فيه أن الموضوع تضمن جملة من المغالطات وجب طبعا توضيحها حسب بلاغ العمدة المنتمي لحزب العدالة والتنمية. البلاغ أكد أن تدبير مرفق المقابر كان يتم سابقا عن طريق إبرام صفقات للصيانة تكلف الجماعة اعتمادات مالية سنوية تناهز قيمتها 1.3 مليون درهم، لكنها لم ترق إلى مستوى تطلعات الساكنة من حيث النظافة والحراسة وإزالة الأعشاب الضارة، إضافة إلى أن مساهمة المجتمع المدني في صيانة المقابر بمدينة سلا ليست وليدة اليوم، بل تعتبر عرفا وممارسة متجذرة في سلوك أبناء سلا حسب بلاغ المعتصم، موضحا أن الجماعة أبرمت مؤخرا اتفاقية شراكة مع جمعية تحمل اسم "جمعية تدبير مقابر سلا" بهدف المساهمة في تهيئة وصيانة المقابر، تتضمن التزامات واضحة ومحددة للطرفين، بموجبها تخصص الجماعة مساهمة مالية سنوية محددة في مبلغ 1.3 مليون درهم لفائدة الجمعية مقابل صيانة و ترميم مقابر سلا وفق وفق برنامج سنوي متفق عليه، يتطلب تنفيذه ميزانية سنوية تفوق 3 ملايين درهم، مما يستلزم من الجمعية البحث عن مصادر تمويل أخرى تكتسي طابعا خيريا وإحسانيا لتغطية الفارق الذي سيناهز 1.7 مليون درهم.
بلاغ السيد العمدة أجاب حتما على العديد من الأسئلة المرتبطة بالصفقة الشراكة لكن سؤالا محوريا مازال بدون جواب وهو المرتبط بظروف إختيار هاته الجمعية دون غيرها؟ وهل تم إعتماد طلب عروض للجمعيات المهتمة خصوصا وأن المبالغ المالية المعتمدة مهمة ؟