يبدو أن تجار الأضاحي سيجدون أنفسهم هذه السنة وسط حصار حقيقي من طرف سلطات وزارة الداخلية ولجان وزارة الفلاحة وذلك بعد حوادث تعفن الأكباش التي عانى منها المواطنون في السنتين الماضيتين. وفي هذا الشأن، أعطت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لكل المسؤولين الترابيين بضرورة منع بيع الأضاحي بشكل عشوائي وخاصة في "الكراجات"، حيث اشترطت وجود تعاقد بين صاحب المحل والتاجر الموسمي وكذا ضرورة منح البائع لتوصيل لكل مواطن اشترى منه أضحية العيد، حتى يسهل تقفي أثره إن تمت ملاحظة أي حالة غش فيما بعد. من جهة أخرى أوصى المكتب الوطني لسلامة المنتجات الفلاحية المواطنين بالامتناع عن شراء الأضاحي التي لا تحمل حلقات في أذنها تجنبا للوقوع في فخ الغشاشين.