رغم التطمينات المستمرة للحكومة بكون الإجراءات القاسية التي اتخذتها في السنوات الماضية سيشرع المواطن في قطف ثمارها بداية من 2019، إلا أن كل المؤشرات المتوفرة لا تبشر بالخير، بل وتنذر بكون السنة المقبلة ستكون أسوء مما مر. وفي هذا الإطار، أعرب المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، في ندوة صحافية عقدها مؤخرا، عن إحباطه إزاء النتائج المسجلة في السنوات الأخيرة، معبرا في الوقت ذاته عن تشاؤمه بخصوص توقعات سنة 2019. وأضاف لحليمي أنه من المتوقع أن يشهد اقتصاد البلاد تباطؤا طفيفا في العام المقبل، إذ يرتقب تسجيل معدل نمو لن يتجاوز 2.9 في المئة، في حين ستتوقف هذه النسبة العام الجاري في 3.1 في المئة، بعدما كانت النسب المسجلة العام الماضي لسنة 2017 في حدود 4.1 بالمئة. هذا ومن المؤكد أن هذا التراجع سيخفض بشكل مباشر عدد مناصب الشغل المحدثة بالإضافة إلى تأثيره على مداخيل الدولة التي ستتراجع أيضا وبالتالي فإن احتمال تحسين دخل الأجراء سيكون شبه منعدم.