ثمن ابو درار عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عمل لجنة الإستطلاع الخاصة بالمحروقات، مؤكدا ان المحاسبة ستطول الحكومة وليست لجنة المراقبة. وفي كلمته، اثناء الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 10 يوليوز الجاري، انتقد المتحدث تقرير لجنة الإستطلاع وتساءل عن المستفيد من وضعية القطاع كما تساءل عن استسلام الحكومة لمدة 3 سنوات لإملاءات المؤسسات الدولية، ولماذا لم تتدخل الحكومة لإطفاء غضب المحتجين، بل نعتتهم بأبشع النعوت. وشدد ابو درار، على ان تحرير أسعار المحروقات والتخلي عن صندوق المقاصة، مغامرة غير محسوبة العواقب، وهددت الغستقرار الإجتماعي. وذكر المتحدث بمطلب فريقه بضرورة تخفيض ضريبة الإستهلاك على المستهلكين، مقابل رفع الضريبة المفروضة على شركات المحروقات. وقال ابو درار غن التقرير اوضح ان الحكومة فضلت الموارد المالية الضريبية التي فرضت على المستهلكين النغاربة. واشار المتحدث إلى ان المستفيد من تحرير أسعار المحروقات، هو المؤسسات المالية الدولية والحكومة الحالية والسابقة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى للتوزيع والإستيراد، بالمقابل كان المستهلك هو الضحية الاولى والأخيرة. من جهة أخرى، حذر أبو درار من تحرير اسعار الغاز الذي يتم التداول فيه، مشيرا إلى ان ذلك من شانه ان يزعزع الإستقرار الإجتماعي للمملكة، ودعا إلى تحمل الجميع لمسؤولياته.