خرجت المديرية العامة للأمن الوطني ببيان توضيحي حول ملابسات تعرض سيدة في مدينة وجدة إلى تعنيف من طرف رجل أمن. وقالت المديرية في بلاغ مساء الاثنين، أنها "تعاطت عقب اطلاعها على شريط الفيديو، بالجدية اللازمة معه، وفتحت في شأنه بحثا دقيقا بغرض التحقق من صحة الاتهامات المنسوبة للشرطي، والمتمثلة في تعريض سيدة لاعتداء جسدي". وأوضحت أن "الأبحاث والتحريات المنجزة، أظهرت أن القضية سجلتها مدينة وجدة منتصف نهار اليوم الاثنين 2 يوليوز الجاري، حيث كانت اللجنة المحلية المكلفة بتحرير الملك العمومي تباشر تدخلاتها بسوق كائن بالقرب من ساحة (سيدي عبد الوهاب)، وهي مدعومة بعناصر من الأمن الوطني، وذلك قبل أن تعمد سيدة من زبائن السوق إلى الاعتراض على اللجنة، وتسجيل مؤاخذات على عناصرها، ومقاومة عملها النظامي". وتابع البلاغ ذاته بخصوص شكاية السيدة المعنفة ، أن "مصالح الأمن تعاملت معها طبقا لمقتضيات القانون، حيث فتحت بشأنها بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، واستمعت إلى المشتكية وموظف الشرطة المشتكى به، كما تم تحصيل إفادة سبعة شهود ممن عاينوا واقعة التدخل، وستتم إحالة الإجراءات القضائية المنجزة على النيابة العامة لتقرير المتعين قانونا في النازلة". وأكدت المديرية على أنها "حريصة على التطبيق السليم للقانون، وفي المقابل البحث القضائي هو الكفيل لوحده بتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية بشأنها".