الحكومة المغربية تلتزم الصمت إزاء تعويضات مالية ضخمة وغير قانونية

تضخ مصالح وزارة المالية ومنذ سنوات، مئات الملايين شهريا في الحسابات البنكية، لعدد كبير من المسؤولين كتعويضات.
وكشفت مصادر ليومية "المساء" في عددها ليوم غد الإثنين 25 من الشهر الجاري، أن المبالغ التي تضخ في حسابات المسؤولين كتعويضات، غير قانونية وتتراوح قيمتها ما بين 7000 و10000 درهم شهريا.
ووفق ما جاء في الجريدة المذكورة، فالضجة التي أثيرت سابقا حول هذا الموضوع، لم تفلح في سد الثقوب التي تتدفق منها مئات الملايين غير المستحقة.
وربطت مصادر اليومية، عدم سد هذه الثقوب بغياب أي إجراء من طرف مصالح وزارة المالية، وباستمرار القطاعات الحكومية في تكريس هذا الريع، بالنظر إلى طبيعة الأسماء المستفيدة، حسب ما جاء في الخبر.
وأوضحت الجريدة، أن لائحة المستفيدين من التعويضات المالية الغير القانونية، تضم مسؤولين مركزيين وجهويين، وأطر معينة بظهائر، ممن يقيمون في سكنيات تابعة للدولة، ويحصلون رغم ذلك على تعويض عن السكن.
من جهة أخرى، استغربت مصادر اليومية من ما وصفته بصمت الحكومة، إزاء هذا الهذر الخطير للمال العام.