يستفيد العشرات من كبار المسؤولين في عدد من القطاعات الحكومية من مئات الملايين من التعويضات ، لعدة سنوات بطريقة غير قانونية، وأحيانا بشكل تدليسي، من خلال الاحتيال على المساطر القانونية . و يتعلق الأمر حسب يومية المساء لعدد الغد، بمسؤولين معينين بظهائر، وبعدد كبير من المدراء المركزيين ورؤساء المصالح والمدراء الجهويين بمختلف الوزارات، والذين يتوصلون نهاية كل شهر بتعويض يترواح ما بين 7000 و10.000 درهم تضاف لرواتبهم، دون وجه حق، من طرف مصالح وزارة المالية، كتعويض عن السكن رغم إقامتهم في سكنيات تابعة للدولة تستغل كسكن وظيفي . و استغربت مصادر اليومية الصمت الحكومي إزاء هذا النزيف الذي تسبب لحد الآن في إهدار مبالغ مالية بمئات الملايين صرفت كتعويضات غير قانونية، رغم أن المساطر الإدارية المتعلقة بالاستفادة من السكن الوظيفي واضحة، داعية الحكومة إلى فتح التحقيق في هذه القضية.