أدى امتناع مراقب الحسابات على التأشير على الأجر الشهري لمدير الأكاديمية، إلى قيام هذا الأخير بقطع خطوط الهاتف الخاصة بقسم المالية بالأكاديمية. وأكدت مصادر مطلعة، أن هذا الصراع قد يؤدي إلى إيقاف مجموعة من الصفقات بسبب تعقد المساطر أثناء صرف الإعتمادات المخصصة لها، خصوصا في ما يتعلق بأشغال بناء بعض المؤسسات التعليمية التي تتطلب مرونة في صرف الإعتمادات المالية المخصصة لها. وفي سياق متصل، فإن مشكل حصول مدير الأكاديمية على تعويضات السكن رغم استفادته من السكن الوظيفي، وهذه الإزدواجية والتحايل على القانون، يستفيد منها مديري الأكاديميات بالمغرب، حيث أقدم الكاتب العام لوزارة التعليم بمراسلة مصالح وزارة المالية بشأن عدم استفادة مديري الأكاديميات من السكن الوظيفي.. وهذه الوثيقة مكنت هذه الفئة من رجال التعليم من الإستفادة من تعويضات دون وجه حق. فهل يتم فتح تحقيق في هذه النازلة؟ مشاهد souss annonces