هل ستجرؤ الحكومة وتسقف مستوى ارباح شركات المحروقات؟

بعد اسابيع المقاطعة الشعبية والتي يبدو أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها، وما كبدته من خسائر بالملايير للشركات صاحبة العلامات المُقاطَعَة، وبعد ما تمت تعريته من معطيات فاجأت الكثيرين، من قبيل مئات الملايير التي راكمتها شركات المحروقات منذ تحرير اسعار هاته المواد في 2016، والتي قدرها المتتبعون ب 1700 مليار سنتيم لها وحدها، خرج الحزب "الحاكم"، في بيان له عقب الاجتماع العادي الذي عقدته امانته العامة أول أمس الاثنين 14 ماي، داعيا الحكومة التي يترأسها إلى التفاعل السريع مع مخرجات تقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات؛ خصوصا في ما يتعلق بتسقيف مستوى ربح الشركات المتدخلة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكّدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في البيان ذاته، على أهمية إخراج مجلس المنافسة إلى حيز الوجود من أجل المساهمة في حماية قواعد المنافسة الحرة والمشروعة ومعالجة أي اختلالات يمكن أن تمس بهذه القواعد وفقا لما أقره الدستور والقانون.
فهل سيجرؤ حزب العدالة والتنمية على تفعيل توصيات إجتماعات هياكله التنظيمية من خلال الحكومة التي يترأسها أم أنها مجرد توصيات موجهة للإستهلاك الشعبي لا أقل ولا أكثر؟ أسئلة سيجيبنا عنها القادم من الأيام.