تروج أنباء شبه مؤكدة، مفادها أن "إلياس العماري" الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، سيبقى أمينا عاما للحزب حتى انعقاد المؤتمر الوطني في أجله القانوني. ورغم تقديم "العماري" لاستقالته، وإعلانه عن تشبثه بها (الإستقالة) مرارا وتكرارا عبر خرجاته الإعلامية، إلا أن الأنباء تفيد عكس ذلك. ومن المرتقب، أن يعلن المجلس الوطني لحزب "الجرار" المنتظر انعقاده في ال26 من شهر ماي الجاري، عن تشبث برلمان الحزب ب"العماري" أمينا عاما ورفض استقالته. ولن تقبل أطر وكوادر الحزب، باستقالة "إلياس العماري" التي سبق وقدمها من الأمانة العامة، على اعتبار أن هذه المرحلة تقتضي بقاءه على رأس التنظيم من جهة، ومن جهة أخرى ليس هناك أي حدث يستدعي تخليه/استقالته من قيادة دفة الحزب، حسب ما يروج من أخبار. من جهة أخرى، فالمكتب السياسي لحزب "البام" متشبث بدوره ببقاء "العماري" أمينا عاما، باستثناء عنصرين أو 3 يدفعون في اتجاه قبول استقالة العماري. للإشارة، فجميع هياكل حزب "الأصالة والمعاصرة" وتنظيماته الموازية، انخرطت في النقاش الدائر حول رفض استقالة "العماري"، ويسير النقاش العام في اتجاه استمراره(العماري) على رأس الحزب كأمين عام.
وحسب ما يروج في الصالونات السياسية المغلقة، فلا يمكن القبول باستقالة "العماري" من أمانة حزب "البام"، إلا بتدخل جهات من داخل الدولة، وهو السيناريو الوحيد الذي سيغادر بموجبه "العماري" الأمانة العامة، وهو أمر مستبعد إلى حد بعيد، حسب الأنباء الرائجة.