هذا ما قام به الوزير "العلمي" لتبرئة نفسه من تهمة حرمان الدولة من 40 مليار سنتيم

لم يتقبل وزير التجارة والصناعة والاتصال الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الضجة التي أثيرت حوله بعد إقدامه على بيع شركته سهام للتأمين لمستثمر جنوب إفريقي أشهر فقط بعد استفادتها من صفة المنفعة العامة والتي تمكنها من إعفاءات ضريبية هامة.
وحسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن العلمي تقدم اليوم بطلب لرئيس الحكومة من أجل فتح تحقيق في القضية وإنصافه من الهجوم الإعلامي الشرس الذي تعرض له.
وأضاف الخلفي أن الوزير العلمي يؤكد أن الاصلاح الضريبي، الذي استفادت شركته بموجبه من الاعفاء، تم عن نتائج مناظرة ضريبية عام 2013، وأن الاستفادة من أي إعفاء ضريبي تخص المشتري، وليس البائع، فيما علق على صفة المنفعة العامة، التي تمتعت بها مؤسسته، بأنه تقدم بطلبها عام 2016.
للإشارة فإن خبراء اقتصاديين قدروا حجم الضرائب والرسوم التي كانت ستستفيد منهم الدولة جراء عملية البيع بحوالي 40 مليار سنتيم.