بعدما أثارت صفقة بيع مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاتصال الرقمي لشركته "سهام للتأمين" الكثير من الجدل بسبب استفادتها من إعفاء ضريبي ضخم، وصل النقاش حولها، اليوم الخميس، إلى طاولة المجلس الحكومي. وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة له، اليوم، إن العلمي قدم طلبا لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل التحقيق في وقوفه وراء استفادته من إعفاء ضريبي، وصفة المنفعة العامة لمؤسسته. وأوضح الخلفي أن العلمي طلب التحقيق في قضيته لإنصافه، معتبرا أن الاصلاح الضريبي، الذي استفادت شركته بموجبه من الاعفاء، تم عن نتائج مناظرة ضريبية عام 2013، وأن الاستفادة من أي إعفاء ضريبي تخص المشتري، وليس البائع، فيما علق على صفة المنفعة العامة، التي تمتعت بها مؤسسته، بأنه تقدم بطلبها عام 2016. وكان العلمي قد باع شركة "سهام للتأمين" بأكثر من مليار دولار لشركة جنوب إفريقية، فيما استفادت الصفقة من إعفاء فوت على خزينة الدولة أكثر من 40 مليار سنتيم كانت ستستخلصها كرسوم تسجيل بعد صفقة البيع.