بالوثيقة: نقابة المحامين بالرباط ترفض المستندات بالفرنسية وتعتبرها باطلة وغير شرعية

اعتبرت نقابة المحامين بهيئة الرباط، أن جميع الوثائق والمستندات المحررة باللغة الفرنسية غير شرعية وغير قانونية
وفي منشور وجهه نقيب هيئة الرباط، إلى كل المحاميات والمحامين، دعا (النقيب) إلى رفض ومقاطعة، أي وثيقة محررة بالفرنسية يتوصل بها المحامون.
وأوصى النقيب في منشوره، جميع المحامين بالرباط بأن يطالبوا بترجمة جميع المستندات، التي يتوصلون بها إلى اللغة العربية.
وأكد منشور النقيب، أن جميع المستندات والوثائق التي تقدم باللغة الفرنسية دون ترجمتها إلى العربية، هي باطلة ولا تحمل أي حجية قانونية.
واستند نقيب هيئة المحامين بالرباط في منشوره المذكور، على المادة الخامسة من الدستور، التي تعتبر اللغة العربية، اللغة الرسمية للدولة المغربية.
كما أن دعوة النقيب، تأتي في إطار تفعيل الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية، الصادر بتاريخ 31 يناير 2018 تحت رقم 256، المؤيد لحكم المحكمة الإبتدائية الإدارية، الصادر في 2 يونيو 2017، والقاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية.
وجاء في المنشور، أن الحكم الصادر في هذا الشأن، جاء بناء على الدعوى التي سبق ورفعها النقيب "عبد الرحمان بنعمرو"، و"التنسيقية الوطنية للغة العربية"، مؤازرين ب"جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، و"هيئة المحامين بالرباط".