قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، إن مسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء المغربية ثابتة تؤكدها حقائق تاريخية ومعطيات ومواقف طيلة أزيد من 40 سنة من هذا النزاع المفتعل. وأكد السيد الخلفي، في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، في في معرض جوابه عن سؤال حول وجود عناصر من انفصاليي "البوليساريو"، على متن الطائرة الجزائرية التي تحطمت أمس في محيط القاعدة الجوية لبوفاريك، مسؤولية الجزائر في نشأة الجبهة الإنفصالية ونشأة هذا النزاع وتطوره، وفي تسليح وتمويل واحتضان هذا الكيان، بالإضافة إلى فرض الجمهورية الوهمية في منظمة الوحدة الافريقية. وأشار أيضا إلى ضلوع الجزائر في التجييش والحشد الديبلوماسي بالمحافل الدولية وداخل الأممالمتحدة بمجلس حقوق الإنسان واللجنة الرابعة، من أجل التشويش ومعاكسة الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، لافتا إلى أن محاضر الأممالمتحدة شاهدة على هذه الوقائع. وذكر من جهة أخرى، أنه في سنة 2002 كشف الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك عن ترحيب الجزائر بمشروع التقسيم الذي كان مقترحا، مبرزا أنه موقف يناقض بشكل كلي ادعاءات الدفاع عن تقرير المصير ويكشف عن نزعة لتقسيم المغرب، وخدمة مشروع تجزئتها، مشيرا إلى أن الشعب المغربي وبقيادة جلالة الملك تصدى لهذا المشروع بحزم ". وأضاف أن الجزائر كانت وراء مواجهة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بيتر فالسوم الذي عبر بوضوح عن عدم وجود إمكانية لإقامة دولة، وأكد على ضرورة إيجاد حل واقعي لهذا النزاع المفتعل.